أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة موثق ووسيط عقاري بتهمة النصب على شقيق وزير داخلية سابق، وأخرت الهيأة القضائية الملف إلى جلسة 6 فبراير المقبل. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استقبل المشتكي ووعده بمحاكمة عادلة في ثلاثة ملفات عقارية، أكد فيها قرار قاضي التحقيق وجود عناصر تكوينية لجريمة النصب في حق موثق ووسيط عقاري وصاحب القطع الأرضية، واكتشف الضحية أن القطع الأرضية التي اقتناها بمئات الملايين، بها تصاميم تهيئة لإنشاء مدرسة عمومية، وشارع رئيسي، وعدم أداء ضريبة تقدر بملايين السنتيمات.