طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلام هددت الحكومة الفرنسية ، بطرد المتطرفين الأجانب الذين يشكلون خطراً على النظام العام في فرنسا، وذلك خلال تدشين جامع في ستراسبورج، يشمل أكبر مصلى في البلاد. وقال مانويل فالس، وزير الداخلية وهو أيضاً وزير الشؤون الدينية “لن أتردد في طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلام، لكنهم يشكلون خطراً كبيراً على النظام العام، والذين من بين الأجانب في بلادنا لا يحترمون قوانيننا وقيمنا”. وأضاف الوزير أن “دعاة الحقد وأنصار الظلامية، أولئك الذين يريدون النيل من قيمنا ومؤسساتنا، أولئك الذين ينكرون حقوق النساء، أولئك ليس لهم مكان في الجمهورية”. وتابع أن “الموجودين على أرضنا لتحدي قوانيننا والنيل من أسس مجتمعنا لن يبقوا فيها”. وأكد أن “الإسلام ليس عنصرياً ولا متطرفاً”، منوهاً “بحكمة مسؤولي الديانة الإسلامية” الذين دعوا المسلمين إلى الهدوء وب”البصيرة والنضج اللذين تحلى بهما مسلمو فرنسا” بعد بث الفيلم المسيء للإسلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم. وتم تدشين جامع ستراسبورج في أجواء لا تزال متوترة بعد الفيلم المسيء للإسلام، الذي أثار استنكار المسلمين والرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي ايبدو الساخرة. وقررت السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي غلق سفاراتها ومدارسها مؤقتاً في البلدان العربية والإسلامية، وحظرت التظاهرات في باريس، في خطورة نادرة. ويتسع جامع ستراسبورغ الجديد الذي بني على مسافة تقل عن كيلومترين عن الكاتدرائية، لنحو 1500 مصل وتبلغ مساحة المصلى 1300 متر مربع، وهو الأكبر في فرنسا، أي أكبر من جامع ايفري (800 متر مربع) قرب باريس، وتعلو الجامع قبة نحاسية قطرها 16 متراً، لكن ليس فيه مئذنة. وقال عمدة ستراسبورج رولان ريس “إنها علامة أساسية في تاريخ مدينة ستراسبورج وتعدديتها الدينية”. وأكد سعيد أعلى، رئيس الجمعية التي تدير الجامع، أن “هذا المشروع شهد عراقيل كثيرة، لكنه أُنجز بالنهاية، الناس فرحون لأن لديهم الآن مكان محترم لإقامة الصلاة، هذا يعزز شعورنا بانتماء كامل ونهائي إلى الأسرة الوطنية”. وشدد مانويل فالس أيضاً على أنه “حان الوقت كي يتحمل مسلمو فرنسا مسؤولياتهم كاملة وينتظموا لمعالجة “المشاكل الحقيقية” مثل تمويل أماكن العبادة وتأهيل الأئمة والمشرفين على أماكن العبادة”. وبلغت تكاليف مشروع جامع ستراسبورغ الذي يعود إلى 1993 نحو 10,5 ملايين يورو، منها 26% مولتها المؤسسات المحلية العامة و37% الحكومة المغربية و13% المملكة السعودية والكويت. وفي المجموع حضر 1200 شخصية حفل التدشين، بمن فيهم ممثلو هذه الدول وغيرهم من ممثلي الديانات الأخرى الكاثوليكية والبروتستانية واليهودية ورئيس مجلس الشؤون الإسلامية محمد الموسوي. وتعد الجالية الإسلامية في منطقة ستراسبورج ما بين أربعين وستين ألف شخص، أي ما بين 8 و12% من مجمل السكان، وكان عناصرها حتى الآن يؤدون الصلاة في مصليات عدة، معظمها بسيطة، لأن سابع كبرى المدن في فرنسا لم يكن فيها جامع كبير. الإسلام في فرنسا عبر مائة عام عبر أكثر من مائة عام يعيش المسلمون في فرنسا يواجهون العديد من التحديات؛ انطلاقًا من تباينات شتَّى اضطرتهم إلى الهجرة والإقامة في فرنسا، خلاف الجيل الثاني المسلم النابع بالأساس من الفرنسيين ذات الجنسية الأصلية. وعلى الرغم من التوثيق بإقامة المسلمين في فرنسا منذ أكثر من مائة عام- إلَّا أنَّه يعرف أنَّ وجود المسلمين هناك ليس على هذا النحو، إنَّما كانت بداية إقامتهم بدأت في القرن السادس عشر عندما طُرِد الموريسكيون من إسبانيا ولجئوا إلى مرسيليا حيث استقروا. وفي مرحلة لاحقة سهلت بواكير الحقبة الاستعمارية الاحتكاك بالإسلام مع حملة الغازي نابليون بونابرت على مصر؛ حيث استقر في هذا البلد عدد من الضباط الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام ومن بينهم الجنرال "عبد الله مانو"، الذي يخصُّه الكاتب بصفحات عدة. غير أنَّه يتم توصيف الاحتكاك المكثَّف بالإسلام في القرن التاسع عشر وتحديدًا بعد احتلال الجزائر، وكانت كلٌّ من فرنساوالجزائر مسرحًا لهذا الاحتكاك بوجهيه المشرق والمظلم. وانطلاقًا من دوره الثقافي أصدر مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة "أبو ظبي" للسياحة والثقافة- كتابًا جديدًا بعنوان "فرنسا ومسلموها.. قرنٌ من السياسة الإسلامية لفرنسا : 1895م – 2005م"، وهو من تأليف "صادق سلام"، الباحث الجزائري المعروف المتخصص في الدراسات الإسلامية، وقامت بترجمته د. زهيدة درويش جبور. وسعى فيه مؤلِّفه إلى رصد تاريخ الإسلام في فرنسا، وعمد الكاتب إلى قراءةٍ للظروف الموضوعية السياسية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل تصوُّر عن الإسلام وعلاقته بالغرب عمومًا؛ فهو يسلط الضوء على محطاتٍ مشرقة في تاريخ الإسلام في فرنسا لطالما بقيت طي النسيان، والتي شهدت علاقات تفاعل وانفتاح وحوار بنَّاء بين المفكرين والفلاسفة الفرنسيين- من جهة- والمثقفين المسلمين، من جهة أخرى، أسهمت في إثراء الفكر الإسلامي المعاصر وفي تقدم المعرفة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين. ويوصف هذا المؤلَّف بأنه ضخم، وشيِّق، غني بالمعلومات التي تكشف عن جهد توثيقي كبير يمنحه مصداقية علمية أكيدة. ويستعرض في أقسامه الثلاثة المحطات الأساسية في تاريخ الإسلام في فرنسا. لكنَّ أهميته لا تقتصر على المنحى التأريخي التوثيقي؛ ذلك أنَّه يقوم على قراءة المنهجية التي انتهجتها فرنسا تجاه الإسلام والتي بدأت في الجزائر، ثم استمرت خارج الجزائر وداخل فرنسا هذه المرة مع قدوم المهاجرين الجزائريين إليها، واستقرارهم فيها في مرحلة ما بعد الاستقلال ثم في فترات لاحقة وحتى يومنا هذا. في القسم الأول يستعرض الكاتب دخول المسلمين إلى فرنسا والذي يعود إلى عدة قرون، بحسب رأيه. وفي القسمين الثاني والثالث يتوقف ليشرح العلاقات بين فرنسا والمسلمين في الفترة بين 1830 و1947، حيث كان يُنظر إليهم ك "رعايا" ثم في الفترة الممتدة من 1947م حتى عام 2004م، أي بعد مرور سنة على تأسيس "المجلس الفرنسي للدين الإسلامي"، بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية. لقد شكلت باريس في أواخر القرن التاسع عشر ساحةً لحراكٍ ثقافي إسلامي ولحوار فكري بين عدد من المثقفين ورجال الدين المسلمين الإصلاحيين ونظرائهم الفرنسيين، وعلى رأسهم الفلاسفة الوضعيين المتحمسين للإسلام والمدافعين عنه. لعبت "مجلة الإسلام" التي أسسها دوجاريك سنة 1894م دورًا مهمًّا في هذا المجال، كذلك نشطت "جمعية الأخوة الإسلامية" التي تشكلت في باريس سنة 1907م والتي ترأسها كريستيان شرفيس، وهو فرنسي اعتنق الإسلام ودافع عن إنشاء مسجد باريس الذي دُشِّن بعد وفاته بعدة أشهر. ولم يكن من المستغرب- في ظل هذا المناخ من التفاعل والانفتاح- أنْ يطلَق على "فيليب غرونييه"، وهو عضو في البرلمان الفرنسي كان قد اعتنق الإسلام، لقب "نائب العرب". وفي سنة 1920، أنشئ المعهد الإسلامي في باريس الذي سوف يُعرَف فيما بعد بمسجد باريس؛ مكافأةً للمسلمين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وبين عامي 1920م و1930م تضاعف عدد المسلمين الجزائريين في فرنسا حتى أصبح بمئات الآلاف، أمَّا في الخمسينيات فقد لعب "المركز الثقافي الإسلامي" دورًا رياديًّا؛ حيث شكَّل ملتقى لمفكرين إسلاميين كبار مثل : مالك بن نبي، وخلدون الكناني، ومستشرقين فرنسيين أَوْلوا اهتمامًا كبيرًا للثقافة الإسلامية مثل : ماسينيون، وجاك بيرك، وهنري كوربين. ويخلص الكاتب إلى وجود تناقض واضح بين وجهين للإسلام في فرنسا : "الإسلام العائلي" المنفتح على الحياة الفرنسية، والإسلام السائد في الجمعيات الدعوية. أخيرًا لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذا الكتاب- الذي يمتاز بدقة لافتة في التوثيق، وبتنوع المصادر؛ حيث إنَّ المؤلف اعتمد على الأرشيف الرسمي والخاص كما اعتمد على آراء وتصريحات وشهادات معاصرة- يسهم إلى حدٍ كبير في تعميق التفكير، وإثراء النقاش الدائر حاليًّا في فرنسا وخارجها حول وضعية الإسلام والمسلمين في هذا البلد. المهاجرون يقتربون من المشاركة في الانتخابات الفرنسيةوعد 3 وزراء في الحكومة الفرنسية، أن عام 2013 سيشهد الاعتراف، بحق المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي المشاركة، في الانتخابات المحلية الفرنسية، شريطة أن تكون مدة اقامتهم في البلاد، أكثر من 5 أعوام. جاء ذلك، ردا على النداءات التي أطلقها، ، 75 نائبًا عن الحزب الاشتراكي، مطالبين الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"، الإيفاء بوعوده التي قطعها على نفسه من قبل، والمتمثلة في الاعتراف بحق الأجانب في التصويت، قبل الانتخابات القادمة. وقال "آلين فيداليز"، مسؤول العلاقات مع البرلمان بالحكومة الفرنسية، إن مشروع القانون المتعلق بهذه المسألة، سيصبح ساري المفعول في عام 2013، وسيكون للأجانب، حق التصويت في الانتخابات المحلية القادمة، المزمع إجراؤها عام 2014، الأمر الذي أكده وزير الدولة "جَجِله دوفلوط"، في تصريحاته. من جانبه أوضح وزير الداخلية الفرنسية، "مانويل فالس"، أنهم سيوفون بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم، مشيرا أنه لا تزال هناك فترة مهمة، حتى موعد الانتخابات. يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي، صادق في التاسع من شهر دجنبر العام الماضي، على مشروع القانون المذكور، وذلك بعد جدل سياسي ساخن، بين الأحزاب السياسية المختلفة. وكان الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)،صادقت على المشروع، منذ 11 سنة عندما كان اليسار يمتلك الأغلبية البرلمانية، غير أنه أوقف على مستوى مجلس الشيوخ، الذي ظل تحت سلطة اليمين، وعكس ما عليه الوضع اليوم. ورغم الجدل الذي أثاره المشروع، خصوصا قبل أشهر قليلة، من بداية حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2012، فإنه ليس بمقدور المهاجرين، سوى الترشح والفوز بمنصب عضو في المجلس المحلي وليس بمقدورهم أن يكونوا رؤساء بلديات. تجدر الإشارة إلى أن حق التصويت للأجانب طرح في فرنسا، لأول مرة في عهد الرئيس فرانسوا ميتران عام 1981، إلا أن كل محاولات إقراره باءت بالفشل. ويرى المحللون، أن مشروع القرار، يمكن تمريره والمصادقة عليه هذه المرة، على اعتبار أن الحزب الاشتراكي هو حزب الأغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
