توقع المعطلون أن يخبرهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعد عودته من مناسك العمرة أنه قام بالدعاء لهم وأن الرزق على الله، مستبعدين أن يلين قلبه تجاه وضعيتهم بعد العودة من العمرة، مؤكدين أنهم سيصَّعدون من أسلوب احتجاجهم وسينزلون إلى الأحياء الشعبية وسيلجأون إلى الاعتصام داخل مقر أحد الأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، سعيد أزوكاغ، في تصريح أدلى به لجريدة "النهار المغربية"، أن الأطر المعطلة لا تنتظر خيرا من بنكيران بعد عودته من العمرة وأنهم لن يقبلوا خطاب الدعاء، مؤكدا أن المشاكل لا تحل بالدعاء فقط بل بالعمل كذلك وأن ملف المعطلين أدخله بنكيران إلى النفق المسدود. ومن جهة أخرى، أكد أزوكاع سعي المعطلين إلى تطوير الأساليب الاحتجاجية مستقبلا من خلال التوجه إلى الأحياء الشعبية للاحتجاج على سياسية بنكيران في ضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع أسعار المحروقات التي أدت إلى ارتفاع أسعار جل المواد الغذائية، مؤكدا أن هذا النوع من الاحتجاج يأتي من أجل التأكيد على أن المعطل جزء من هذا الشعب وتغيير نظرة المجتمع لكوننا نناضل من أجل مصلحتنا بالتوظيف، ولنؤكد كذلك أننا معنيين كذلك بمشاكل المجتماع المغربي. ومن جهة أخرى، أكد مصدر آخر من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، أن التنسيق يسعى إلى خوض اعتصام مفتوح داخل مقرات أحد الأحزاب الوطنية وعدم فك هذا الاعتصام إلى حين تسوية ملف المعطلين. ولقد عادت تنسيقيات المعطلين بقوة إلى الشارع، بعد هدنة مؤقتة مع حكومة بنكيران ونظم العشرات من المعطلين أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في انتظار تنظيم مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية الأخرى، للمطالبة بتنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذ مقتضياته بدعوى عدم قانونيته. وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فقد طالب ضحايا محضر 20 يوليوز، من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل، من أجل تنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، وقالت مصادر من تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، إن الرسالة التي تم بعثها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل الحل الأخير من أجل إيجاد تسوية مرضية لجميع الأطراف، خصوصا المعطلين الذي وصلوا إلى الباب المسدود خصوصا بعدما رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز بدعوى عدم قانونيته. ووجهت الأطر المعطلة رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته "الضامن للالتزام بتفعيل محضر 20 يوليوز.. وبصفتها مؤسسة دستورية، تدعو فيها إلى التدخل لدى رئيس الحكومة".
