استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية الذي تم الإفراج عنه بمناسبة المولد النبوي وبضمانات قدمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وذلك على خلفية نشره معلومات تفيد أنه تعرض لمحاولة اغتيال رفقة أحد أصدقائه، وحاول الحدوشي، أن يجعل من القضية مسرحية كاملة الأركان لما قال إن صديقه تعرض مرة أخرى لمحاولة دهس بالسيارة نفسها مما يدل على أنها قضية مدبرة. ولم يتوجه عمر الحدوشي لتسجيل شكاية لدى المصالح المعنية وفضل أن يتوجه مباشرة إلى وسائل الإعلام خلافا لما تقتضيه الأعراف حتى لو كان يشك في صدقية القضاء فإنه من خلال الشكاية سيقيم عليه الحجة. وعلمت "النهار المغربية"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إلى الحدوشي بمدينة تطوان وعلى امتداد أربع ساعات، سألته عن الدلائل التي تفيد أن القضية محاولة اغتيال، ولما سأله المحققون عن صديقه الذي كان معه والذي زعم أنه استهدف من بعده قال إنه ليس في المغرب ولكنه موجود في هولندا. وتبين أن الحدوشي، الذي تلقى اتصالا من مصطفى الرميد واعدا إياه بفتح تحقيق في الموضوع، ليس له ما يكفي لإثبات الحجج حول تعرضه لمحاولة اغتيال ولا الجهة التي لها رغبة في اغتياله، مع أن الجميع يستبعد هذه الأطروحة لأن الرجل أصبح دون بوصلة لما خرج من السجن، وتدخل هذه العملية في إطار إعادة إثارة الانتباه إليه.