تعيش مجموعة التهيئة العمران حالة من الشلل التام بعد أن تولى بدر الكانوني رئاسة الإدارة الجماعية للمجموعة، ومازالت جل الملفات مركونة فوق مكتب رئيس الإدارة الجماعية باستثناء ملف التوظيفات الذي أثار جدلا واسعا، في حين أن ملفات المشاريع وغيرها أصبحت في خبر كان. ووجد عدد من زبناء المجموعة مشاكل كبيرة في التسليم سواء تعلق الأمر بالذين اقتنوا شققا جاهزة أو بقعا أرضية أو تعلق الأمر ببعض رجال الأعمال من الطبقة الوسطى الذين اقتنوا بقعا أرضية في الأحياء الصناعية، وهناك من أكمل أداء ما بذمته لفائدة العمران منذ ثلاث سنوات ولم يتسلم بعد. ويذكر، أن عددا من التعاونيات نظمت نهاية الأسبوع الماضي وقفة أمام مقر مؤسسة العمران بسلا احتجاجا على "عدم التزامها بتسليم رخص البناء والرسوم العقارية للمستفيدين ضمن هذا الإطار"، وأوضح منظمو هذه الوقفة في تصريح صحافي أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعدما تملصت مؤسسة العمران من اتفاق أبرمته سنة 2008 مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يقضي باستفادة رجال التعليم ضمن تعاونيات من مشروع سكني بتجزئة سيدي عبد الله بسلا. وأضاف المنظمون، أن مؤسسة العمران لم تلتزم بالبنود المدرجة في دفتر التحملات، والتي من بينها، الانتهاء من الأشغال وتسليم رخص السكن والبناء للمستفيدين خلال سنة 2010، مشيرين، إلى أن المؤسسة أخلت بهذا الالتزام رغم استخلاصها لثمن البقع المتضمنة في الاتفاق. وطالب المحتجون مؤسسة العمران، بالإسراع في تسليم المستفيدين رخص البناء والرسوم العقارية وبالتعويض عن كل يوم تأخير، كما طالبوا، بدعم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين باعتبارها طرفا في الاتفاق. وكانت لجنة تفتيش من وزارة المالية، قد حلت بمدينة ورزازات للفحص والتدقيق في وثائق ومستندات مؤسسة العمران بالإقليم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضد تماطل المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها.
