استمرار حجز بواخر كوماناف وكوماريت يهدد موسم عبور 2012

دقت مصادر متطابقة، ناقوس الخطر من احتمال تعرض موسم عبور 2012 لبعض الارتباك بسبب استمرار حجز باخرتي بلادي التابعة لشركة كوماريت ومراكش التابعة لكوماناف، وقالت المصادر، إن القضاء الفرنسي قد يلجأ إلى مسطرة البيع في المزاد العلني للباخرتين في حال لم يتم التوصل لأي تسوية مالية قبل مرور شهر على عملية الحجز التي طالت الباخرتين بميناء سرت، وأوضحت المصادر، أن الأزمة الحالية قد تكون لها تداعيات خلال الأربعة أشهر المقبلة والتي تسبق انطلاق عملية العبور الخاصة بالمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، خاصة بعد حجز سلطات ميناء الجزيرة الخضراء على باخرة ابن بطوطة الأسبوع الماضي وهي تابعة بشركة كوماريت، وأوضحت المصادر، أن حالة من الترقب تخيم على أجواء الجالية المغربية، التي بدت متخوفة من تأثير الأزمة الراهنة التي يعاني منها النقل البحري على مخططاتهم الصيف المقبل، حيث لم تستبعد المصادر ذاتها، رفع الأسعار لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها شركة كوماريت المملوكة لعبد العالي عبد المولى النائب البرلماني باسم العدالة والتنمية. وحددت المصادر، حجم ديون شر كة كوماريت في مبلغ 200 مليون درهم إضافة إلى مستحقات مالية هي عبارة عن ديون لعدد من المتعهدين، وتوقعت المصادر، أن تتدخل الدولة من أجل إنقاذ الشركة من الإفلاس مما سيهدد التجارة البحرية، خاصة النقل البحري. وتسعى الجهات المختصة إلى التدخل من أجل رفع الحجز التحفظي على الباخرتين عبر إيجاد تسوية مالية تمتد على المدى المتوسط، فيما لم يتم الحسم في مصير الشركة، وإن أكدت المصادر، أن أحد السيناريوهات القابلة للتنفيذ يتمثل في إخضاع الشركة للمراقبة المالية في انتظار أن تتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة، وأوضحت المصادر، أن أحد الحلول المقترحة هو دخول أحد الأبناك شبه العمومية كطرف أساسي من خلال تقديم قروض مؤجلة الدفع، شريطة أن يشرف على تدبير شؤون الشركة خاصة في جانبها، وأضافت المصادر، أن هذا الحل يبقى الأقرب للتطبيق خصوصا أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية على المياه الإقليمية، حيث استبعدت المصادر، تفويض تسيير النقل البحري لشركات أجنبية. إلى ذلك طالبت المصادر بمراعاة مصالح زبناء شركات النقل خاصة المهاجرين المغاربة، كما أكدت، أن أي حلول لإنقاذ الشركتين الواقفتين على حافة الإفلاس، يجب أن تراعي الوضعية الاقتصادية للزبناء، وذلك من خلال الحفاظ على تسعيرة النقل الحالية، مشددة على أن إيجاد الحلول للشركتين يجب ألا يكون على حساب المواطن المغربي.