فك شباب حركة 20 فبراير ارتباطه بجماعة العدل والإحسان في مجموعة من المدن المغربية، وفي عملية استيباقية أعلنت الجماعة انسحابها من الحركة. وقال بيان للجماعة "نعلن توقيف انخراط شبابنا في حركة 20 فبراير التي كنا، ومانزال، مقتنعين بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وسنبقى داعمين لجهود كل قوى التغيير ومساهمين في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها". وعززت الجماعة في بيانها التأكيد على أسباب الخلاف المتعلقة بمحاولة السطو على مطالب الحركة وتجاوز سقفها، ووصفت الحركة بأنها "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل التنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية". وقد شرعت مجموعة من تنسيقيات 20 فبراير منذ مدة في فك ارتباطها بالجماعة متهمة إياها بالهيمنة على فعالياتها، وقد خشيت الجماعة من أن يتم انكشافها أمام الشارع فسارعت إلى الإعلان عن انسحابها من الحركة. من جهة أخرى دعا محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، قوى اليسار إلى التنسيق مع جماعة العدل والإحسان، غير أن هذه الدعوة اصطدمت بمعارضة قوى يسارية أخرى بمن فيها تيارات داخل الاشتراكي الموحد وخصوصا القادمين من حركة الديمقراطيين المستقلين التي تضم قدماء الطلبة القاعديين الذين إن ينسوا فإنهم لن ينسوا أن العدل والإحسان تقف وراء اغتيال المعطي بوملي بوجدة وبنعيسى أيت الجيد بفاس وهما من رموز التيار. من جهة أخرى حمل تصريح فتح الله ولعلو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر محور اليسار، رسائل إلى من يريد التحالف مع الإسلاميين حيث وصف تحالف التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بالبؤس السياسي، وقالت افتتاحية الاتحاد الاشتراكي أمس الإثنين "وتتميز المرحلة بحكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية معلنة، وأرضية ثقافية لا يمكنها بأي حال إلا أن تكون متباينة، إن لم نقل متناقضة للأرضية الفكرية وللفكر النظري والأخلاقي لعموم اليسار"، فالأرضية هي التي تحكم وليس الموقع في المعارضة الذي تريد أن تلعبه جماعة العدل والإحسان.