فشل صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في خفض حدة التوتر التي طبعت أجواء اللقاء الذي عقده الحزب أول أمس الأحد بالصخيرات، وإن ظهر منتشيا رفقة وزراء الحزب في حكومة عباس الفاسي، وهم يستعرضون حصيلة أدائهم الحكومي. وبدا واضحا أن ما رشح من أخبار بشأن طريقة منح التزكيات ستثير زوبعة كبيرة داخل الحزب، في ظل تنامي حالة الغضب، وقالت مصادر متطابقة إن لجنة التزكيات وجدت نفسها في مأزق حقيقي، بسبب عدد الترشيحات التي وصلتها، وكذلك التزام الحزب بعدم تغطية عدد من الدوائر لدعم بعض مرشحي التحالف، وهو ما اعتبرته كثير من التجمعات مؤشرا سلبيا قد يضعف الحزب مستقبلا، وكان لافتا أن عددا من مناضلي التجمع الوطني لم يكونوا راضين على طريقة تدبير ملف الانتخابات الراهنة، خصوصا ما يتعلق باللائحة الوطنية والشباب، وأشارت المصادر إلى أن عدم الحسم في بعض الدوائر جعل المكتب التنفيذي يؤجل الإعلان عن مرشحيه بشكل رسمي 12 ساعة على الأقل، في انتظار توضيح الرؤية بشأن عدد من الدوائر، ومن المتوقع أن يكون الحزب حسم أمس الإثنين في الدوائر كاملة. ورغم المؤشرات الإيجابية التي استعرضها مزوار ووزراء التجمع خلال الاجتماع الذي عقده الحزب تحت شعار "لنبني تطورنا.. جميعا"، فإن حالة من الغضب والترقب طبعت أجواء اللقاء الذي أراد مزوار أن يحوله إلى احتفال بالذكرى 33 لتأسيس الحزب، خصوصا أن كثيرا من التجمعيين الذين حضروا الاجتماع كان همهم منصبا على معرفة ما خلصت إليه لجنة التزكيات، ووفق إفادة مصادر متطابقة فإن كثيرا من التجمعيين بدا عليهم نوع من التذمر، خصوصا بعدما تأكد أن اجتماع أول أمس لن يحسم في أمر التزكيات، حيث أجل البت النهائي إلى غاية أمس الإثنين وفق ما أكده مزوار نفسه في تصريح للنهار المغربية. وبدا واضحا أن صلاح الدين مزوار الذي ظهر في المنصة وهو يلبس قميصا أزرق إلى جانب وزارء التجمع، فشل في تدبير المرحلة الراهنة على الأقل من حيث إرضاء التجمعيين الغاضبين، والذين فضل عدد منهم عدم حضور اجتماع أول أمس، خصوصا في ظل حديث عن تنازله عن مجموعة من الدوائر الانتخابية لفائدة تحالف الثمانية، إضافة إلى تخوفات من وقوع إنزالات في كثير من الدوائر باسم التجمع الوطني للأحرار خصوصا في مدن مراكش والدارالبيضاء، حيث حاول مزوار طمأنة مناضلي حزبه، وهو يؤكد على أن مسيرة البناء الديمقراطي التي أطلقها الحزب قبل 33 سنة لا زالت مستمرة. في سياق آخر دافع مزوار عن حصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، وقال إن المغرب نجح في تجاوز نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة مينا. إلى ذلك أكد مزوار، أن حزبه قرر تغطية جميع الدوائر بدون استثناء، مشيرا إلى أنه سيغطي الدوائر سواء كحزب أو كتحالف من أجل الديمقراطية، وراهن مزوار على حصيلة أداء وزارء التجمع في الحكومة الحالية من أجل تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن برنامج حزبه سيركز على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها قبل أربع سنوات، ووعد مزوار ببلوغ نسبة 6 في المائة في معدل النمو الاقتصادي مع الحفاظ على نسبة التضخم في حدود 4 في المائة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه سيجعل من الممكن توفير 150 ألف وظيفة سنويا، إضافة إلى 50 ألف وظيفة في إطار التشغيل الذاتي، وأضاف مزوار أن المغرب تجاوز إلى حد بعيد تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطني هو الحفاظ على نسبة العجز التجاري في مستويات معقولة، لكنه جدد التأكيد على أن تقلب أسعار البترول يؤثر سلبا على أداء الميزان التجاري. وحدد حزب الحمامة ما اعتبرها مبادئ أساسية في برنامجه الانتخابي الذي سيدخل به غمار الاستحقاقات الانتخابية ليوم 25 نونبر الجاري، وركز الحزب على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن هناك مؤشرات كبرى تؤكد قدرته على تنفيذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي ركز فيه على محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطن المغربي. ودافع مزوار عن حصيلة حكومة عباس الفاسي، حين أكد على أن الحكومة نجحت في الحفاظ على معدلات معقولة للنمو، والتحكم في التضخم والحفاظ على مستوى عجز الميزان التجاري في معدلات مقبولة، واستعرض مزوار وأعضاء الحكومة التجمعيون ما اعتبروها حصيلة إيجابية خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث ركزوا جميعا على ضرورة استمرار نفس الأوراش للوصول إلى الأهداف. وجدد مزوار التأكيد على أن حزب التجمع ملتزم مع الأغلبية حتى آخر يوم من عمر هذه الحكومة، نافيا أن يكون الحزب فكر في أي وقت من الأوقات في مغادرة الأغلبية، مشددا على أن حزبه يمارس مهامه في إطار من المسؤولية والالتزام. وظهر صلاح الدين مزوار في هذا اللقاء منتشيا بوزراء حزبه وحصيلة عملهم داخل الحكومة، قبل أن يعرض حصيلة عمله داخل وزارة المالية والظرفية التي واكبت التغييرات الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاد المغرب وموازنته، ورغم ذلك، يقول مزوار، فقد استطاع المغرب أن يتجاوز بنجاح الظرفية الصعبة التي عاشتها مختلف دول العالم وكذا دول المنطقة وحقق نموا مستقرا، كما عملت الحكومة، يقول وزير المالية، على الرفع من ميزانية العديد من القطاعات الاجتماعية من 256 مليار درهم قبل سنوات إلى 390 مليار درهم مع متم سنة2011، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أفلست العديد من المؤسسات الدولية في العديد من الدول وصارت قوتها الاقتصادية هشة، حافظ المغرب على استقراره ونموه المتصاعد من خلال التشبث بالاختيارات الاستراتيجية للبلد والتدبير اليقظ لامتصاص الأزمة، وهذا ما أعطى نسبة نمو بلغت 4,7 ما بين 2008 و2011.
