علم من مصادر خاصة أن إدارة المركزالإستشفائي بكلميم، تحاول تمرير صفقة الحراسة والإشراف على مباني المؤسسة لمقاول تربطه علاقة مشبوهة مع المدير وبعض العاملين بالمستشفى، حيث فوجئ المشاركون في “الصفقة” بمطالبة اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين بضرورة دعم ملفاتهم بوثيقة مسلمة من السلطات الولائية تثبت أهلية شركاتهم لحراسة المباني التابعة للدولة، وهو ما يتعارض مع إعلان طلب العروض المنشور بجريدة الصحراء المغربية العدد8101بتاريخ 15 فبراير 2012 و جريدة لو ماتان العدد 14657 بتاريخ 15/02/2012. وحسب ذات المصادر الخاصة، فإن الغاية من المطالبة بهذه الوثيقة هي إقصاء وإبعاد الشركات المنافسة، حتى يتسنى لشركة معينة الفوز بالصفقة باعتبارها الوحيدة التي تملك الوثيقة المذكورة، الشيء الذي يؤكد نية الإدارة المبيتة لتمرير صفقة الحراسة والإشراف على مباني المؤسسة بطريقة ملتوية ومشبوهة لصالح شركة سبق وأن تورط مالكها في خروقات مالية وإدارية في مجموعة من صفقات حراسة وتنظيف بعض الإدارات العمومية بالمنطقة. يذكر ان الصفقات المعلن عنها لصالح المركز الإستشفائي بكلميم في الاونة الأخير أصبحت “تفصل” على المقاس لمقاولين محددين، وكأن دار لقمان لازالت على حالها رغم الشعارات الرنانة التي يرفعها “الوردي” وزير الصحة داخل حكومة عبد الاله بنكيران والداعية إلى تخليق الحياة العامة وإرساء الشفافية و مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.