هل من مزيد يا بنكيران؟

هناك أسئلة كثيرة طرحت ولا زالت تطرح على السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجال تدبير الشأن العام أثناء جلسة المساءلة الشهرية بقبة البرلمان والتي تحظى باهتمام جميع المتتبعين للمشهد السياسي المغربي ، ولعل أهمها ما بات يعرف بملف الموظفين الاشباح الذي سبق للفريق الاشتراكي ان طرح سؤالا حوله على رئيس الحكومة ،لكن للأسف هذا الأخير كان جوابه مثيرا للضحك ونال إعجاب جميع البيجديين ،وشرعوا في التصفيق وكأن الأمر قد حسم .
لكن يجدر بنا أن نعطي لكل ذي حق حقه ، ونقول بالفم الملآن أن رئيس الحكومة أشفى غليل كل المغاربة وخاصة المسجلون بسلك الوظيفة العمومية الذين يزاولون عملهم صباحا ومساءا وصيفا وشتاءا ،فاصدر منشورا في هذا المضمار طلب من خلاله مديري المؤسسات العمومية تطبيقه للقطع نهائيا مع سياسة الريع التي جعلها البيجدي من أولى أولوياته .طبعا لا يسعنا إلا أن نشد على أيدي الأستاذ بنكيران لمواصلة الإصلاح الذي يتغياه الجميع ووفق مقاربة شمولية تستحضر مفهوم التدرج كركيزة أساسية في بناء كل مشروع مجتمعي .
وتماشيا مع الإفصاح عن التدابير الوقائية التي تنهجها حكومة بنكيران لإصلاح ما يمكن إصلاحه ،أود أن أقف مليا على ظاهرة أخرى من الظواهر التي تنخر ميزانية الدولة والتي بدون شك أسالت مداد أقلام جميع المناهضين للفساد ، وهي ظاهرة استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية بدون حسيب ولا رقيب ،وتحت غطاء ما بات يعرف بالحصانة بين قوسين التي يستفيد منها هذا النوع من السيارات التي تحمل على لوحتها الصفيحية حرف الجيم، فتخرق القانون دون مبالاة لعلامات التشوير وامام اعين شرطة المرور. في هذا الصدد اعتقد بان بنكيران أصبح ملزما بإصدار منشور آخر قد يحد من فعالية بعض التماسيح والعفاريت حسب تعيبره ، كما انه مطالب بإرسال لجن افتحاص مالية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتقف بالتأكيد على ان سيارات نقل الاموات اضحت كذلك تستخدم في أغراض شخصية . فالى متى يستمر مسلل الفساد يا بنكيران ؟
هناك أسئلة كثيرة طرحت ولا زالت تطرح على السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجال تدبير الشأن العام أثناء جلسة المساءلة الشهرية بقبة البرلمان والتي تحظى باهتمام جميع المتتبعين للمشهد السياسي المغربي ، ولعل أهمها ما بات يعرف بملف الموظفين الاشباح الذي سبق للفريق الاشتراكي ان طرح سؤالا حوله على رئيس الحكومة ،لكن للأسف هذا الأخير كان جوابه مثيرا للضحك ونال إعجاب جميع البيجديين ،وشرعوا في التصفيق وكأن الأمر قد حسم .
لكن يجدر بنا أن نعطي لكل ذي حق حقه ، ونقول بالفم الملآن أن رئيس الحكومة أشفى غليل كل المغاربة وخاصة المسجلون بسلك الوظيفة العمومية الذين يزاولون عملهم صباحا ومساءا وصيفا وشتاءا ،فاصدر منشورا في هذا المضمار طلب من خلاله مديري المؤسسات العمومية تطبيقه للقطع نهائيا مع سياسة الريع التي جعلها البيجدي من أولى أولوياته .طبعا لا يسعنا إلا أن نشد على أيدي الأستاذ بنكيران لمواصلة الإصلاح الذي يتغياه الجميع ووفق مقاربة شمولية تستحضر مفهوم التدرج كركيزة أساسية في بناء كل مشروع مجتمعي .
وتماشيا مع الإفصاح عن التدابير الوقائية التي تنهجها حكومة بنكيران لإصلاح ما يمكن إصلاحه ،أود أن أقف مليا على ظاهرة أخرى من الظواهر التي تنخر ميزانية الدولة والتي بدون شك أسالت مداد أقلام جميع المناهضين للفساد ، وهي ظاهرة استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية بدون حسيب ولا رقيب ،وتحت غطاء ما بات يعرف بالحصانة بين قوسين التي يستفيد منها هذا النوع من السيارات التي تحمل على لوحتها الصفيحية حرف الجيم، فتخرق القانون دون مبالاة لعلامات التشوير وامام اعين شرطة المرور. في هذا الصدد اعتقد بان بنكيران أصبح ملزما بإصدار منشور آخر قد يحد من فعالية بعض التماسيح والعفاريت حسب تعيبره ، كما انه مطالب بإرسال لجن افتحاص مالية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتقف بالتأكيد على ان سيارات نقل الاموات اضحت كذلك تستخدم في أغراض شخصية . فالى متى يستمر مسلل الفساد يا بنكيران ؟