رصدت الجريدة بطانطان مواد الإطعام المدرسي المكونة من السمك المعلب و هي تباع علنا في المتاجر و الدكاكين بالأحياء الشعبية للمدينة. و صرح أحد البائعين أنه اشترى هذه المواد لدى بائع متجول الذي اقتناها بدوره لدى مدير مؤسسة ابتدائية.و بعد إثارة الموضوع من طرف مهتمين،فإن البعض منهم أكد أن الحلوى المخصصة لنفس الغرض قد شوهدت تباع بالعديد من الدكاكين. الغريب في الامر كيف تجرأ من أخرج هذه المواد من المطاعم و عرضها للبيع و قد كتب عليها (خاص بالمطاعم المدرسية)؟ إلا أن السؤال يحيل على الفساد الذي تشهده منظومة التربية و التعليم من الرأس حتى القاعدة و الذي تغديه الترسانة القانونية المؤطرة رغم الشعارات التي ترفع للإستهلاك من قبيل الشفافية و الحكامة و المحاسبة...و كثرة المجالس التي لا تجتمع. بذلك ينضاف هذا الملف الذي يستدعي تحقيقا إلى ملف البنايات التي طالتها خروقات،حيث نجد مجموعة من المؤسسات التي بنيت و فتحت أبوابها حديثا بدون ربطها بشبكة التطهير و الماء و الكهرباء (ثانوية محمد السادس بالوطية،مدرسة الموحدين بطانطان)،إضافة إلى العديد من المشاكل في التسيير التربوي و الإداري الذي تتخبط فيه النيابة الإقليمية كإعادة التمدرس...و تدبير الموارد البشرية و إصدار مذكرات بخروقات قانونية. و بالنظر إلى حجم الملفات بهذه النيابة يستغرب بعض المتتبعين الصمت المطبق لمن يفترض فيهم الدفاع عن المدرسة العمومية.