القضاء يؤيد قرار السلطات تشميع وهدم منازل ل"جماعة العدل والاحسان".. والأخيرة تعتبره

توصف العلاقة بين السلطات المغربية و”جماعة العدل والاحسان” الاسلامية المعارضة، بأنها مبنية على شد وجذب منذ تأسيسها من قبل مرشدها “الشيخ عبد السلام ياسين”، وفيما تتمتع الجماعة بقدر جيد من الحرية في التعبير عن آرائها وتنظيم تظاهراتها، تقوم السلطات بين الحين والآخر بخطوات تضييقية ضدها، ومن ضمن هذه الاجراءات تشميع بيوت أعضاها، وفي آخر حكم في هذا الجانب قضت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة (شرق) برفض الطعن القضائي الذي تقد به محامي عن الجماعة ضد السلطات المحلية بوجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
ويخص موضوع الطعن “الشطط في استعمال السلطة” والاعتراض قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير.
ووصفت في رد لها قرار التشميع بأنه “تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها”.
وسبق أن حل أعضاء هيئات حقوقية دولية بالمدن التي شملتها قرارات تشميع بيوت منتمين لجماعة العدل والاحسان، لمعاينتها.
وسجلت اللجنة الحقوقية تشميع عشرة بيوت أصحابها أعضاء جماعة العدل والإحسان 10 بيوت، أربعة منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة بوجدة محمد عبادي .