مشروع قانون لخفض اجور كبار الموظفين بالدولة

أفادت جريدة "اخبار اليوم" أن فرق الأغلبية في مجلس النواب تقدمت بمقترح قانون يرمي إلى تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين الكبار في الدولة، على ألا يتعدى المبلغ 10 ملايين سنتيم شهريا.
وأضافت “أخبار اليوم” أن الحكومة السابقة كشفت أن الرواتب الشهرية للمسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت 20 مليون سنتيم شهريا، دون الإشارة إلى التعويضات والمنافع العينية والمالية الإضافية التي تضاف إلى الأجر الشهري، وترفعه وفق بعض التقديرات إلى 30 مليون سنتيم أو أكثر.