خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن صمته للرد على السجال الواسع الذي أثاره قرار المجلس حول حول إلغاء مجانية التعليم وفرض رسوم على الراغبين في اتمام دراستهم بالمؤسسات العمومية. و أكد مجلس عزيمان أن ابداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة المنتهية ولايته والمكلف بتشكيل حكومة جديدة عبد الإله بنكيران. و أوضح المجلس عبر بيان صادر عنه، أنه بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين. وأكد بيان المجلس أن التوصيات الاستشرافية الصادرة عنه "تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي". وأوضح المجلس الأعلى للتعليم، أنه "في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فمداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي: الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛ اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛ إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني".