استغرب الرأي العام المحلي لكلميم من الخبر الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية للرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2016. فقد أشارت المذكرة إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك للمواد الغداءية في عدد من المدن المغربية كالقنيطرة ، وجدة، الدارالبيضاء، مكناس، الحسيمة والداخلة. بينما شهد هذا الرقم انخفاضا في مدينة واحدة في المغرب وهي مدينة كلميم. ولعل مصادفتك لأي مواطن بسيط بمدينة كلميم وتساله عن طبيعة الأثمان للمواد الغذائية الا وكانت الإجابة بارتفاع مهول للاثمان. وامام هذا الجدل القاءم،حاولنا ربط الاتصال بالمديرالجهوي للتخطيط لاخد رأيه في الموضوع،لكن لم يتسنى لنا ذلك. غير أن مصدر آخر من داخل المديرية، اعتبر أن هذا التراجع في الرقم الاستدلالي للاثمان بكلميم غير صحيح، وان ماحدث هو أن البحث الوطني للاثمان الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بكلميم، تشويه عدة شوائب؛ أهمها غياب دائم للباحثة المكلفة بهذا البحث،وعدم مواكبتها ميدانيا لتطور الأثمان في السوق الكلميمي، اضافة إلى ضعف المراقبة من طرف الإدارة بسبب غيابها الدائم . علما بأن الباحثة تتقاضى تعويضات مالية تتجاوز 3000 درهم في الشهر. وللاشارة فالبحث الوطني للاثمان عند الاستهلاك يهم مدينة كلميم فقط بجهة كلميم واد نون .