على الرغم من الضجة التي اثارها تواجد مادة البلاستيك في منتجات الشركة الامريكية العملاقة "مارس" خاصة ألواح الشوكولاتة من نوع "مارس" أو "سنيكرز" , حيت اقدمت الشركة على سحب منتجاتها لسنة 2016 بعد أن قامت بتحذير عملائها من أكل ألواح "مارس" أو "سنيكرز" المدون عليها تاريخ صلاحية من يونيو/ حزيران 2016 وحتى يناير/ كانون الثاني 2017، لأنها قد تحتوي على البلاستيك..كما تفاعلت السلطات المغربية بدورها مع هدا الخطر بسحب منتجات الشركة المذكورة من الاسواق (انظر بيان الادارة الوصية اسفل الموضوع) .. المثير في الاستغراب بان شركة اسواق مرجان كليميم مازالت خارج التغطية او هي تستهين بصحة زبنائها من ساكنة المنطقة ,حيت وجدت شخصيا باحد الرفوف المخصصة للحلوى (الصورة) الواح شوكولاتة تابعة لشركة "مارس" معروضة للبيع رغم انها تدخل ضمن منتجات خطيرة على صحة المستهلك..والسؤال الدي يطرح نفسه هل المواد المعروضة بهدا السوق تخضع لمراقبة السلطات الوصية عن القطاع ام انها خارج القانون ؟؟؟
بيان سابق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الموضوع : قرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تجميع شكولاتة “مارس” و”سنيكرز” المنتجة في هولاندا من طرف مجموعة “مارس”، وذلك بسبب احتوائهما على قطع من البلاستيك، في 55 بلدا، من بينها المغرب. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه قام بالتحريات اللازمة لدى شركة “مارس المغرب” المستوردة لهذه المنتجات من أجل التأكد من نجاعة عملية سحب هذه المواد المنتجة من قبل الشركة المعنية من السوق طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأوضح أنه تم رصد 51 دفعة من المنتجات المذكورة، مبرزا أن عملية التجميع لا زالت جارية. وأكد البلاغ أنه سيتم إتلاف سلسلة من المنتجات تشمل مواد “مارس سنغل 51 غرام” (تاريخ صلاحيتها ما بين 04 و 25 دجنبر 2016)، و”سنيكرز سنغل 50 غرام” (تاريخ صلاحيتها ما بين 04 و 18 دجنبر 2016)، و”سنيكرز ميني باغ 275 غرام” (تاريخ صلاحيتها ما بين 11 دجنبر 2016 و08 يناير 2017). ويشمل الاتلاف أيضا مواد “مارس ميني باغ 275 غرام” و”سنيكرز 80 غرام” (التي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 25 دجنبر القادم) و”مارس مينياتير 150 غرام” (تاريخ صلاحيتها ما بين 04 و 18 دجنبر 2016)، و”سنيكرز مينياتير 150غرام” (تنتهي صلاحيتها بتاريخ 11 دجنبر القادم). ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى عدم استهلاك المنتجات المذكورة.