يزور محمد السادس هذه الأيام الصحراء في أجواء احتفالية تعود إلي استحضار ذاكرة معجزة الحسن الثاني المسيرة الخضراء في 6نونبر 1975 وفي خضم هذه الزيارة التي رصدت لها أموال ضخمة لإنجاحها وفي هذه الظروف الصعبة والتي تستدعي الإدلاء ببعض الملاحظات ومن ضمنها : أولا : زيارة الملك محمد السادس إلى الصحراء في ذكرى 6نونبر هي مغامرة سابقة من نوعها لإعتبارات إقليمية بالدرجة الأولى ، فاسبانيا مثلا مازالت متشبثة بالصحراء و تعتبرها جزء لايتجزء من أراضيها في شمال غرب إفريقيا ، وهي بهذا الادعاء التاريخي تدعم الحسانيون تحت طائلة احترام قرارات الأممالمتحدة في تقرير مصير ما تسميه طبعا بالشعب الصحراوي وتستثني في ذلك أمازيغ الصحراء أو ملف افني، وهو موقف طالما مرتبط بوضعية جبل طارق الذي ساوم عليه الجنرال فرانكوا المغرب مقابل إقباره ، مقابل تلقي الدعم من النظام المغربي وشركائه المشارقة في الأممالمتحدة للضغط على بريطانيا للتخلي عن جبل طارق لصالح اسبانيا ، وكان وفد العرب طبعا في مقدمة المسيرة في 6 نوفبر 1975 وأمام فشل الاسبان في خطتهم في الحصول على الجبل , أصبح البديل هو ابتزاز النظام المغربي من منطلقات متعددة من ضمنها الاستفادة من الثروة السمكية والثروات المعدنية الموجودة بالصحراء بل تستعمل الحسانيون الأنصار " الأعداء سابقا" لتأجيج الأوضاع تحت ذريعة أحقية الصحراويون في تقسيم الثروة لمواجهة مصالح شركات أجنبية تتعامل مع المغرب . ثانيا : زيارة الملك محمد السادس تزامنت مع إعلان تأسيس دولة القبائل بتزو وزو ومطالبتها بالاستقلال عن الجارة الجزائر ، وهي إشارة ضمنية الى تقسيم الجزائر الأكبر مساحة على غرار ليبيا ومالي، كما أنها رد فعل النظام المغربي من تقاعس حكام الجزائر ورفضهم لتسوية مشكل الصحراء ، ورغم أن هناك ضعف في تأييد هذه الحركة الانفصالية الجنينية ، سواء من ظرف الدول المشرقية شركاء النظام المغربي في مرجعيته الدينية ، لاعتبارات إسلاموية ، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه الجيران فإن ثمة نكوص واضح في الدعاية لمشروع الأمازيغ في الجزائر بعد الأزواد في مالي بحسابات دينية ، بالمقارنة مع وضع البوليساريو البعثي الذي اعترفت به دولا ذات مرجعيات يسارية عروبية اسلاموية وافريقية وعلى رأسها منظمة الوحدة الإفريقية ، بالمقارنة مع حركة الموسيقار فرحة مهني الذي احتضنته الفرنكونفونية وسبق أن أفشلت مشروع دولة الازواد . ثالثا : زيارة محمد السادس الى الصحراء لايمكن فصلها عن المقترحات الجديدة التي بادر بها المغرب وتخص إقرار القانون التنظيمي للجهات، وهو مايعني أن قوانين أخرى ليست لها أهمية مثل القانون التنظيمي للامازيغية ، في الوقت الذي يسعى فيه مبعوث الأممالمتحدة كريستوفر روس الى فرض مقترح جديد يعتبر موضوعا للتسوية ردا على انسداد الحوار ووقف المفاوضات بين الأطراف المتنازعة المغرب والجزائر . ورغم هذه الإكراهات والتحديات الإقليمية التي ترتبط بالمصالح الإستراتيجية لدول الغرب ودون أن نستثني مطامح العجم الفرس والأتراك ، تبقى المعضلة الكبرى للمغرب استمرار النهج القديم والإبقاء على غطرسة تجار الحرب وتعزيز اقتصاد الريع ، وفي هذه الحالة يبقى الصحراوي إنسانا ومجالا امازيغيا وحسانيا عرضة للدسائس و المقاربات الهجينة على رأسها المقاربة الأمنية ، حيث تعزز من الإحباط وتقزز من شعور قلوب الصحراويين ، وان اضطروا الى اعداد اطرفة لعلهم يستقبلون بها الملك قابلة لكل الحظوظ وهو ما يستدعي معالجة نفسية تحتاج الى أكثر من مسيرة للنماء لإرضاء قلوب هؤلاء وليس إلى امتلاء جيوبهم .