صحراء بريس / اسا الزاك برلماني ضمن لائحة لجنة الانتخابات الحكومية وحالة العود برلماني شملته لائحة لجنة الانتخابات الحكومية أدين في ملف مشابه أصدرت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لائحة تضم 26 شخص المشتبه فيهم باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المحدد في 2 أكتوبر 2015 ، ومن بينهم السيد عثمان عيلة " 60 سنة " مستشار حاليا ببلدية الزاك " عمالة أسا /الزاك " عن حزب الاستقلال الفائز في هذه الانتخابات عن دائرة جهة كلميم وادنون، هذا الأخير متابع قضائيا في نفس الملف وهو استعمال المال الحرام لاستمالة الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 إستنادا على نفس الأدلة " تسجيل مجموعة من المكالمات الهاتفية " ، وقد أصدرت بحقه المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 15/07/2013 حكما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الصائر والإجبار، في الحكم عدد 1009 ملف جنحي عادي عدد 2012/897. ليتم إستئناف الحكم الابتدائي من قبل السيد عثمان عيلة المتهم والنيابة العامة في آن واحد ، وبعد مراجعة الوقائع من طرف محكمة الاستئناف بأكادير وبتاريخ 26/01/2015 قامت باصدار القرار رقم 602 تحت ملف رقم 13/1776 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتهم الصائر. ليتم الطعن من جديد في الحكم الاستئنافي من قبل المتابع حيث أحيل الملف على محكمة النقض والذي لايزال محبوسا في رفوف المحكمة المذكورة لأسباب ملتبسة ،والمثير في الأمر أن هذه القضايا تكون ذات صبغة إستعجالية لأنها تتعلق بالأهلية الانتخابية والقانونية للمواطن الذي أنيطت له مسؤولية تدبير مؤسسة دستورية أو المشاركة في تدبيرها من قبل المواطنين وهذا الملف بقي خمس سنوات يتدحرج بين أروقة القضاء . وبناءا على المادة 69 من القانون 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين والتي تحث على أنه في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس والسجن والغرامة المنصوص عليهما ،ويعتبر قانونيا أن حالة العود كل من سبق إدانته بجرم من أجل مخالفة هذا القانون ، ثم إرتكب نفس المخالفة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. فهل سيتمكن القضاء بالنهاية في حسم هذه القضية ؟ حتى يحافظ على مصداقيته وينزع إجرائيا للتأويل الايجابي والديمقراطي لدستور 2011 الذي أرتقى بالسلطة القضائية الى سلطة دستورية مستقلة ، لأن القضاء له إسهامه المؤسساتي والقانوني في تحصين وتمنيع العملية الانتخابية السياسية من أي شوائب أو إنحرافات قد تشوش على مسار البناء الديمقراطي ،أم سيترك لهولاء المتلاعبين والمستهترين بالقانون مستغلين البطء الشديد للمساطر القانونية فرصة المناورة والتحايل على القضاء والقوانين التي لم تقف انبعاثهم وتسللهم في كل إستحقاق وطني إنتخابي عبر ممرات سلوك شراء الذمم وإستعمل المال وإستغلال النفوذ . سياق دستوري وسياسي جديد ،عنوانه الرئيس جهوية متقدمة يشكل إيقاف هولاء العابثون والمفسدون أحد المداخل الاساسية لإنجاح هذا الصرح الديمقراطي الوطني . فهل سنعيش مرحلة مفصلية جديدة ، تحدث القطيعة مع ماضي نعلمه جميعا ؟ القضاء وحده سيحمل لنا الجواب في هذا الملف ، ويخبرنا أين وصلنا في هذا المسار الديمقراطي ؟
المرفقات :
نسخة من حكم الادانة الصادر في حق المتهم السيد " عثمان عيلة " العضو الحالي في غرفة المستشارين .
