بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم كلميم عن الفترة (2005-2014 ) ما مجموعه 740 مشروعا خصصت لها اعتمادات مالية إجمالية بلغت قيمتها 471 مليون و524 ألفا و543 درهما. وتفيد المعطيات، التي قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة كلميمالسمارة، السيد محمد جماني، اليوم الثلاثاء بمدينة كلميم في اطار اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، بأن هذه المشاريع ساهمت المبادرة الوطنية في تمويلها باعتمادات بلغت قيمتها 163 مليون و206 آلاف و248 درهما، منها 85 مليون و304 آلاف و28 درهما عن الفترة 2011-2014 . وحسب نفس المعطيات، بلغ عدد المشاريع المنجزة 666 مشروعا من مجموع المشاريع الممولة عن الفترة (2005- 2014 )، فيما يوجد 60 مشروعا قيد الإنجاز، بينما لايزال 14 مشروعا متعثرا، وذلك لأسباب مختلفة مرتبطة أساسا؛ إما بتخلي صاحب المشروع، أو وجود خلافات بين رئيس الجمعية والمستفيدين، أو نقص في المعلومات المتعلقة بالمشروع، أو عدم إتمام المشروع، أو نتيجة تقديم ملاحظات من قبل مكتب المراقبة. وشملت هذه المشاريع، حسب المعطيات المقدمة، بناء وتجهيز وتسيير مراكز الاستقبال (81 مشروعا)، والتنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي (132 مشروعا)، ودعم الحكامة وتقوية القدرات (22 مشروعا)، ودعم الولوج الى التجهيزات والخدمات الاساسية (326 مشروعا)، ودعم الانشطة المدرة للدخل(173 مشروعا) . وأشار رئيس قسم العمل الاجتماعي، بهذه المناسبة، الى الإكراهات المتمثلة، على الخصوص، في عدم وجود برمجة متعددة السنوات، والتأخر في برمجة المشاريع، وغياب خريطة جهوية لمحاربة الهشاشة، وعدم قدرة النسيج الجمعوي أحيانا على توفير دراسات جدية للمشاريع، وضعف الالتقائية. وفي المقابل، تطرق الى النقاط الإيجابية التي أفرزتها برامج المبادرة، من بينها على الخصوص؛ اتساع قاعدة الوعي ببرامج هذا الورش، وخلق دينامية جمعوية، وتعبئة موارد مالية، وإبرام شراكات، وترسيخ ثقافة المشروع كشرط للتمويل، إلى جانب الدورات التكوينية والعمليات التواصلية المستمرة .
وبهذه المناسبة، أبرز والي جهة كلميمالسمارة، عامل اقليمكلميم، السيد محمد بنريباك، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يتزامن مع محطة أساسية تتمثل في كون 2015 تعد السنة الأخيرة من المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر مرحلة أجرأة أهداف هذا الورش بطريقة احترافية. وأضاف أن نتائج هذه المرحلة يجب أن تكون مطابقة للعمل للمنجز، خصوصا وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت بإمكانيات مهمة سواء على المستوى المالي أو على مستوى تدبير المشاريع، مبرزا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد بالنسبة للإدارة والمنتخبين والمجتمع المدني بمثابة مدرسة مبنية على التعاقد وإلزامية النتائج وتخطيط الأهداف وقيادة المشاريع. وأكد أن الجميع مطالب بالبحث عن السبل الممكنة، في اطار تصور واقعي، من أجل تجاوز المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المتعثرة .