متابعة للحدث الذي تعرفه مدينة السمارة والمتمثل في قيام عائلات صحراوية-تعاني ظروف اجتماعية صعبة نتيجة التهميش الذي يطالها لسنوات عديدة-باقتحام منازل فارغة بحي العودة كشكل احتجاجي للمطالبة بالحق في السكن اللائق والذي سبق أن خاضت من اجله معارك نضالية لم تفض إلى حل بسبب سياسة التماطل التي تنهجها السلطات الإقليمية والوعود الزائفة التي تقدم للمحتجين. سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة غياب الإرادة الحقيقية لدى السلطات في إيجاد حل من اجل تمتيع هذه العائلات بحقها المشروع في السكن إذ عمدت إلى الدخول في عمليات كر وفر لإخراج العائلات من المنازل بتقديم وعود لها بأنها ستعمل على توزيع هذه المنازل على القبائل وهي العملية التي ترفضها اغلب العائلات بسبب الإقصاء الذي طالهم في عمليات سابقة سواء المتعلقة بالسكن أو بطائق الإنعاش الوطني. كما سجلت الجمعية بارتياح كبير عدم استعمال القوة من طرف القوات العمومية المتواجدة بالمكان بشكل مريب باستثناء بعض المشادات اللفظية أو بعض الاستعراضات الأمنية بالأفراد والسيارات والتجول بسرعة مفرطة لبث الخوف والرعب في صفوف المواطنين مما نتج عنه حالة إغماء. وتأكدت الجمعية بناء على روايات شهود اكتشفوا أن بعض هذه المنازل مسلمة لشخصيات نافذة من المنتخبين والأعيان ورجال السلطة مما خلف استياء عميقا لديهم ويؤكد بالملموس الإقصاء الذي يطال الساكنة التي تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية . كما عاينت الجمعية وقفات سلمية متفرقة للساكنة تطالب بحقوقها المشروعة وفي مقدمتها الاستفادة من خيراتهم . لازالت اغلب العائلات التي اقتحمت المنازل ترابط أمامها وانتظموا في وقفة سلمية رددوا خلالها شعارات تطالب بحقهم في الاستفادة من خيراتهم ومن حقهم في العيش الكريم حاملين لافتات ترفض معيار القبلية التي تريد السلطات توزيع المنازل حسبه رغم عدم تأكدنا من صحته . والى حين إصدار تقرير نهائي في الموضوع تشدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة على مايلي : -احترام حق الساكنة المشروع في التظاهر السلمي. -الإسراع في إيجاد حلول لتمكين الساكنة من حقها في العيش الكريم .
