مشروع لتدبير النفايات المنزلية يظفر باهتمام الرأي العام باشتوكة‎

مباشرة بعد انتشار خبر التخطيط لإحداث مطرح إقليمي للنفايات المنزلية باشتوكة آيت باها، وتحديد المكان المزمع احتضانه هذا المشروع، خرجت ساكنة دواوير بالجماعة الترابية "سيدي بوسحاب" بعرائض وبيانات، عبّرت من خلالها عن مخاوفها إزاء ما نعتته ب"الأضرار الصحية والبيئية المحتمل إلحاقها بأهالي هذه المناطق"، موردة رفضها إقامة مشروع "يمُسّها في البيئة والصحة، وينزع أراضيها".
دواوير و للنفايات
عريضة احتجاجية لسكان دواوير "اداوكران" قالت إنه، وفي ظل ما تعرفه جماعة "وادي الصفا" بإقليم اشتوكة آيت باها من فقر كبير في البنيات التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والسوسيوثقافية، "تفتّقت عبقرية بعض المنتخبين بالإقليم عن مشروع أُريد له أن يُحوِّل جماعة "وادي الصفا" إلى بؤرة بيئية خطيرة"، مذكرة بمشاريع مماثلة احتضنتها أرض الجماعة، "المطرح العشوائي للنفايات بطريق آيت باها، محطة لتجميع المياه العادمة ببلدية بيوكرى"، ومضيفة أن ساكنة الجماعة نفسها تفاجأت بمشروع قالت إنه "من الطينة نفسها"، متسائلة، والحال هذه، إن كان قدر مختلف دواوير الجماعة أن تتحول إلى سلة لنفايات الإقليم، "بدعوى تنمية مزعومة"، حسب التعبير الوارد في العريضة، التي أعلن الموقعون عليها رفضهم أي مشروع إضافي يمُسُّ ببيئتهم.
"في الوقت الذي تنتظر ساكنة "تيمحندان" وباقي الدواوير المجاورة الاستفادة من مشروع تخليف شجرة الأركان، الذي أطلقته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باشتوكة آيت باها، بغرض وقف زحف الرمال وإعادة الاعتبار للمنطقة ولشجرة الأركان، والتي كانت إلى أمد قريب تكسو الأراضي المجاورة للمنطقة، تفاجأت الساكنة بمشروع يُراد به تحويل المنطقة إلى "مزبلة" تحت مسميات عصرية، تستقبل نفايات أزيد من 20 جماعة بالإقليم"، بذلك دبَّجت جمعية "المستقبل" للمصالح العامة بدوار تيمحندان بيانا لها إلى الرأي العام، تتوفر عليه هسبريس، وأفردت جزءا منه لاستنكار ما نعتته ب"اغتصاب أراضيها، وتحويلها إلى بؤرة بيئية خطيرة سيستحيل معها العيش بالمنطقة".
مطرح وقرارات
التخطيط لتحويل مناطق ب"سيدي بوسحاب" إلى بؤرة بيئية "خطيرة" بإنشاء مطرح إقليمي للنفايات، حرّك هيئات جمعوية نشيطة، منتظمة ضمن فدرالية "تمونت"، والتي أعلنت أن خبر المشروع "المشؤوم" نزل كالصاعقة على مسامع ساكنة "إدوكاران"، مضيفة، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أنها توصلت، في إطار تتبُّعها للملف، بمعلومات "خطيرة وغير مقبولة"، مفادها أن مجموعة الجماعات "إيكولوجيا"، الحاملة للمشروع "الكارثي" في حق الساكنة، تواصل إصرارها على إنشائه بالمنطقة، تحت ذريعة أن الموقع المزمع استغلاله هو الوحيد المناسب في الإقليم، وهو إصرار يسير في اتجاه "قتل الحياة في هذه البقعة الطاهرة من وطننا الحبيب، بدعوى تنمية مزعومة"، حسب تعبيرها، مؤكّدة "تشبثها بحقها في العيش وسط بيئة سليمة، ضدا على إرادة بعض المنتخبين تحويل منطقة إدوكران إلى بؤرة بيئية خطيرة".
وفي استقاء لأراء فاعلين نشيطين في مجال البيئة، أورد رشيد فاسح، رئيس جمعية "PAYSAGE" بأكادير الكبير، في تصريح لهسبريس، أن "القانون الإطار 12-99، وهو بمثابة ميثاق وطني، أفرد العديد من الأبواب والمواد المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، خصوصا المادة 3 التي تنص على أحقية العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على البيئة والصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها، وفي الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة".. و"أهم شيء بالنسبة لنا في "PAYSAGE"، ولتلافي هذا المد والجزر بين مؤسسات الدولة والساكنة، هو المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة"، يقول فاسح.
بحثا عن الحلول
"في المادة 6 من القانون ذاته هنالك عدة تدابير تخص حماية البيئة، وتهم حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث، لضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية. ولا يجب على المؤسسات اتخاذ قرارات دون إشراك المواطنين في ما يخص بعض المشاريع، بل يجب أن يفتح بشأنها بحث عمومي في الجماعة المعنية، ليبدي السكان آراءهم واعتراضاتهم عليها، إن كانت ستسبب مشاكل صحية وبيئية ونفسية لهم"، يورد رئيس جمعية "بييزاج"، مضيفا: "لا يجب اعتماد قرارات عمودية لا تشاركية مع المجتمعات المحلية، والاكتفاء بما تنجزه مكاتب الدراسات التي لا تقوم بدراسات حقيقية مع الساكنة المعنية، إذ نجد تقاريرها خالية من ملاحظات المواطنين لتمرير المشروع، وكأن الأرض خلاء أو صحراء قاحلة".
عبد الله أزييم، رئيس مجموعة الجماعات "إيكولوجيا" باشتوكة آيت باها، ارتأى التذكير بما نعته ب"السياق العام الذي جاء ضمنه التفكير في إنجاز المشروع"، وقال في هذا الصدد إن التزامات الدولة المغربية بخصوص الحد من الانبعاثات الغازية المسبّبة للاحتباس الحراري حدا بها إلى وضع مخطط وطني لإنجاز مطارح مُراقَبة، تكفل الحدَّ من انبعاث غاز "الميثان"، "غاز ينبعث من النفايات العضوية ويُعد خطيرا 25 مرة من ثاني أوكسيد الكربون"، ومنعها من إقامة مطارح عشوائية جديدة.
وقال المتحدث إن الدولة، وعلى غرار باقي الأقاليم، ولبلوغ الهدف السالف، وضعت رهن إشارة إقليم اشتوكة آيت باها ميزانية خاصة بإنجاز هذا المخطط الإقليمي، بمساعدة مكتب دراسات ذات صيت عالمي في الميدان، وفق تعبيره، ومضيفا أنه، وفي أفق تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني، "تم إحداث مجموعات الجماعات على امتداد التراب الوطني، قصد توحيد جهود الجماعات لبلوغ تدبير جيّد للنفايات وتثمينها، حسب المواصفات العلمية الحديثة، الهادفة إلى المحافظة على البيئة وعلى صحة الإنسان".
مطرح مُراقب باشتوكة
"يوجد المخطط الإقليمي لتدبير النفايات في آخر مراحل إنجازه باشتوكة آيت باها، ما سيُتيح لمجموعات الجماعات "إيكولوجيا" و"بيئة سليمة" العمل على إنجاز مطرح مُرَاقَب عبارة عن وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها"، يستطرد رئيس "إيكولوجيا"، الذي أكّد أن الموقع المقترح من طرف المخطط الإقليمي روعيت فيه معايير مُحدّدة، وضعتها المصالح الخارجية للدولة، مع أخذ الكثافة السكانية بعين الاعتبار، والغطاء النباتي، والفرشة المائية، والمياه السطحية، والأنشطة الاقتصادية، والمخططات العمرانية، والتجهيزات الأساسية الكبرى؛ مضيفا: "على ضوء ذلك انعقدت لجنة إقليمية، يترأسها عامل الإقليم، وتضم ممثلي السكان الدستوريين، وجميع المصالح الخارجية والعسكرية والأمنية، تداولت حول موضوع اختيار المكان المقترح من طرف مكتب الدراسات".
حملات لتبديد المخاوف
رئيس "إيكولوجيا"، عبد الله أزييم، أورد في حديث لهسبريس أنه، وبالموازاة مع الدراسة، وقبل اختيار المكان، قامت المجموعتان "إيكولوجيا وبيئة سليمة" وجماعات المنطقة الجبلية بحملة تحسيسية لتبيان نجاعة مشروع المطرح المُراقَب، مضيفا: "وعلاوة على الندوات واللقاءات التواصلية، قامت "إيكولوجيا" برحلتين لفائدة المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، للاطلاع على تجربة كل من المحمدية والرباط وفاس، التي استطاعت إنجاز المطارح المراقبة من الجيل الجديد.
كما قامت بتنظيم لقاء تواصلي، جمع من اطلع على تلك التجارب مع بقية ممثلي المجتمع المدني، وذلك بهدف تبديد مخاوف السكان، والإجابة على تساؤلاتهم المشروعة، فأبدوا تفهمهم ومشاطرتهم لإقامة هذا المشروع، على أن يستوفي الشروط المطلوبة في الجيل الجديد للمطارح المراقبة".
تأثيرات ايجابية للمطرح المزمع إحداثه باشتوكة آيت باها فضل عبد أزييم التذكير بها؛ ففي الجانب الاجتماعي يُرتقب أن يُوفّر مناصب شغل مهمة، وخصوصا في عملية الفرز، كما سيُمكن، من جانبه الاقتصادي، من توفير العملة الصعبة، من خلال تدوير وإعادة تصنيع المواد الحديدية والبلاستيكية والزجاجية والعضوية "COMPOSTAGE"، وإنتاج الكهرباء من خلال تثمين غاز "الميثان" الذي يعتبره البعض "رائحة كريهة"، حسب تعبيره.
أما بيئيا، يضيف المتحدث، "فسيمكّن من التخلص من النقاط السوداء بكل جماعات الإقليم، وتخليص المحيط البيئي من المواد البلاستيكية التي تخنق النباتات والأشجار، فضلا عن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المضرة بطبقة الأزون، دون إغفال عملية تدوير الماء الناتج عن عصارة النفايات وإعادة استعماله".
اقتناع مكونات الإقليم
"قام وفد من مدبري الشأن المحلي باشتوكة آيت باها بزيارات إلى بعض الدول الأوروبية، اطلعوا خلالها على التجارب "الناجحة" عالميا في هذا الميدان، ومن مالهم الخاص"، يقول أزييم، موضحا أن "إيكولوجيا تقوم باستشارة المختصين وخبراء وطنيين ودوليين"، وأن أنجاز هذا المشروع "رهين باقتناع جميع مكونات الإقليم، وبتوفير الاعتمادات التي ستُمكّننا من إقامته كاملا متكاملا، حسب المواصفات المعمول بها".
وردا على سؤال لهسبريس حول فحوى البيانات الصادرة عن هيئات مدنية بالإقليم، قال أزييم: "إن من حق أي مواطن أو جمعية أن تطرح مخاوفها، ومن واجبنا وواجب الأطراف الأخرى أن نجيب بشكل مقنع"، واصفا إصدار البيانات ب"الأمر الطبيعي في مرحلة ما قبل الانتخابات"، ومضيفا أنه من المأمول أن "تحكم هذه الأطراف ضمائرها، وألا تزج بالمواطن في المتاهات"، وختم بالقول إن المشروع "غير قابل للمزايدات السياسوية"، وأن "تعثره من شأنه أن يفوت على الإقليم فرصة التدبير العقلاني للنفايات، التي أصبحت اليوم موردا اقتصاديا هاما، مع الرفع من درجة تفاقم الوضع البيئي والصحي بكافة جماعات الإقليم".