حلت قبل أيام بمدينة تيزنيت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة المالية ، وذلك من أجل التحقيق في بعض الملفات المتعلقة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والبحث في بعض الملفات المرتبطة بالشركات المختلفة والتجزئات السكنية التي أنشأها بعض كبار الملاكين ورجال الأعمال بالمدينة بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالمدينة... و لم تستبعد مصادر "المساء" أن تكون الشكاية التي وجهها أحد المستخدمين المطرودين من العمل بشركة عقارية بالمدينة ضد مُشَغًله السابق، هي التي عجلت بقدوم لجنة التفتيش المركزية للتحقيق في اتهامات صريحة تفيد بتورط صاحب الشركة العقارية في تملص ضريبي كبير يقدر بالملايين في تجزئة سكنية يملكها بالمدينة، وأضافت المصادر بأن المستخدم (ح. ب)، عزز شكاياته الكتابية لعدد من الإدارات المعنية مركزيا وإقليميا بوثائق وصفت ب"الخطيرة" من شأنها أن تطيح برؤوس عديدة ذات علاقة مباشرة بهذه القضية المثيرة. وفي هذا السياق، طالب المستخدم المطرود، بفتح تحقيق في ملف التجزئة السكنية التي سبق لجلالة الملك أن دشنها بالمدينة منذ سنة 2002، وقال في الشكاية الموجهة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بأن التجزئة المذكورة "تحتوي على ما يزيد عن 200 بقعة أرضية مجهزة ومحفظة"، وهي في ملكية المستثمر المعروف بتنقله الدائم بين مدينة تيزنيت وإحدى دول الخليج، مضيفا في الشكاية التي حصلت "المساء" على نسخة منها، بأن المجزئ العقاري المذكور "يتملص ضريبيا عن طريق (le noir)، ولا يصرح بثمن البيع الحقيقي للدولة، وهو ما يعني – يقول المشتكي- أن معظم التصاريح الضريبية للمبيعات المقدمة إلى إدارة الضرائب بتيزنيت مفبركة ومغشوشة وغير حقيقية"، كما ركز في تعاملاته مع بعض المشترين على "المقايضة" التي يمنع القانون اعتمادها في المعاملات التجارية، على اعتبار أنها تحرم الدولة من حقها من الضريبة على القيمة المضافة، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع "قبل أن يتسرب الأمر إلى الديوان الملكي"، واستطرد المشتكي قائلا بأن "مشغله أنشأ شركات تعمل بشكل ذكي، وتتحايل على تحويل الأموال نحو الخارج". وفي مراسلته لوزارة المالية والإدارتين العامة والجهوية للضرائب وعمالة الإقليم، قال المستخدم المطرود من الشركة التي اشتغل بها منذ سنة 2004 وإلى غاية 2009، بأنه اكتشف أن رب الشركة "كان يستغلني طوال هده المدة ويسرق بي الحقوق الضريبية للدولة"، كما أقر بأنه كان على خلاف دائم مع مشغله بخصوص قضية "التملص الضريبي، فكلما طالبته بالتصريح الكلي بمبلغ البيع يقول بأننا سنستمر هده السنة هكذا إلى السنة القادمة ونصرح بالمبلغ الكلي، وبقيت الأمور على تلكم الحال إلى أن اكتشفت أنه يستغفلني فقررت عدم التعامل معه"، مؤكدا في الآن نفسه أن مشغله "يصرح في عقود البيع من سنة 2004 إلى أواخر 2006 بنصف الثمن الحقيقي للبيع، ومن سنة 2007 إلى 2009 بمبلغ 650 درهما للمتر المربع، علما أن البيع يتم في الواقع بأكثر من 1500 درهم للمتر المربع". ومن ضمن المرفقات التي أدلى بها المشتكي عدة شواهد بنكية تثبت الحصيلة الحقيقية للبيع، علاوة على جداول خاصة بالمبيعات والعمليات البنكية التي تتم خلال السنة وتشمل المبالغ المصرح بها والغير المصرح بها في حسابين بنكيين مختلفين"، مشيرا إلى أنه يرفض أن يكون "وسيلة في يد المشغل للتملص الضريبي واستغفال خزينة الدولة". تيزنيت محمد الشيخ بلا - عن جريدة "المساء" عدد الأربعاء 3 نونبر 2010
