أقدم أحد أطباء القطاع الخاص بمدينة تيزنيت على منح طبيب جراح بالمستشفى العمومي الحسن الاول شهادة طبية مدتها 18 يوما بعد الخلاف والمشاداة التي وقعت بين الطبيب الجراح وبين مدير المستشفى يوم الجمعة الماضية وقد أكد لنا مصدر طبي أن المستشفى سيعرف وضعية غيرعادية بغياب الطبيب الجراح مدة 18 يوما بعد أن أخذت الطبيبة الثانية إجازتها السنوية وهو ما يعني أن المرضى ذوي العمليات الجراحية المستعجلة والعادية سيتوجهون قسرا إلى مدينة أكادير وأمام هذه الوضعية يطرح تساؤل هل الطبيب الذي أجرى... الفحص الطبي على الطبيب الجراح يعلم بوجود هذا الاشكال أم أن الطبيب الجراح بالفعل ألم به مرض مفاجئ لتعطى له إجازة مدة 18 يوما فأين المواطنة وأين حقوق المواطنين ولذلك وجب إعلام السيد وزير الصحة الحسين الوردي المسؤول عن القطاع والسيد سمير اليزيدي عامل الاقليم بصفته مندوبا للحكومة ومنسقا لقطاعاتها أن سكان تيزنيت سيحرمون من عمليات التطبيب في مجال الجراحة وهذا يعد خللا في سير المرفق العمومي مادام أن هناك خصاص في الموارد البشرية يذكر أن تنسيقية الدفاع عن الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي قامت بالعديد من الوقفات أمام المستشفى ضد تدني الخدمات الصحية واتهام بعض الاطباء بتلقي رشاوى من المرضى تحت الضغط مقابل أداء خدمات صحية وقد نال الطبيب الجراح نصيبه من اشارات التنسيقية خلال كلمات مسجلة خلال الوقفات وشهادات لمواطنين تفيد مطالبة الطبيب الجراح إلى جانب طبيب العيون المنتقل وطبيب العظام المنتقل بتلقي رشاوى من المرضى بالمستشفى .