تستمر العديد من أشباه شركات إنتاج المواد الغذائية المتناثرة في مختلف أرجاء المغرب في تعريض صحة المواطن و سلامته للخطر، و ذلك في غياب أي مراقبة لمنتوجاتها و طريقة تعليبها و تعبئتها و حفظها أو طبيعة محتواها، رغم انتشار هذه البضاعة على مستوى واسع داخل جهات إنتاجها و خارجها، في ظل ارتفاع أثمان نظيراتها المصنعة وفق الشروط الصحية المعتمدة عالميا، من طرف شركات لها صيت و شهرة. "الماء القاطع" و "ماء جافيل" و "الدوليا" و كثير من المعجنات الغذائية و الحلويات تعتبر المواد الأكثر تصنيعا من هذه الشركات المغمورة، التي لا تحمل في غالب الأحيان إسما معلوما، مكتفية بوضع نوع المنتوج باسم شهرته، أو انتحال إسم شركة قائمة، أو تحريف اسم الشركة خشية المتابعة القضائية. حيث نجد ضواحي مدينة إنزكان و آيت ملول الأكثر حظوة بمثل هذه الأوراش غير القانونية، التي تغرق الأسواق المحلية و الجهوية بشتى أنواع المنتوجات الغذائية مجهولة المحتوى و المصدر، و التي تقوم سيارات مهترئة و دراجات عادية بتوزيعها على الدكاكين بدون فواتير غالبا. القنينات الزجاجية الخاصة بتعبئة بعض السوائل الغذائية هي إحدى أكثر مظاهر الخطورة في المنتجات سالفة الذكر، فإذا كان أبناء المنطقة خاصة الصغار منهم على غير علم غالبا بمصير قنينات الخمر الزجاجية الفارغة التي يبيعونها لشُراة "لافراي" المُتجولين، فهذه مناسبة لتُساءل السلطة المحلية بمدينة إنزكان عن سبب رواج هذه الزجاجات في سوق المتلاشيات بالمدينة، و التي ينتهي بها المطاف في جميع الأحوال بورشات التصنيع الغذائي بآيت ملول لتعبئتها بماء الزهر أو الكحول أو غيرها. سيدة من مدينة تزنيت فوجئت بعد اقتنائها لقنينة ماء الزهر و إزالة لغلاف الشركة المصنعة بوجود غلاف ثان يحمل إسم المنتوج الكحولي "Heineken" ، و هي نفس القنينات التي تباع بثمن 0.5 درهما لتجار المتلاشيات الذين يبيعونها بدورهم للشركات الغذائية بالمدينة لتعبئتها بمواد غذائية ! فهل تُحرك عمالة إنزكان لجان مراقبتها قبل أن تتحول موائد إفطار السوسيين إلى جلسات انتشاء ؟!