أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف البناء العشوائي بأكادير، والتي استمعت بشأنه إلى العشرات من المسؤولين في السلطة والأمن والمجالس المنتخبة، خلصت إلى تبوث عدم تورط عبد الله سلمان، رئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكادير. وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات المكثفة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت إلى أن ورود اسم رئيس قسم الشؤون العامة بشكل مكثف من طرف بعض رجال السلطة المحقق معهم بخصوص ذات الملف، كان بسبب رغبة عدد من هؤلاء في نفي مسؤوليتهم عن انتشار البناء العشوائي، وإلقاء المسؤولية كاملة على رئيسهم المباشر... . وعلمت "أخبار اليوم" أن عبد الله سلمان، رئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكادير زار مكتبه بمقر الولاية مطلع الأسبوع المنصرم، وباشر مهامه بشكل رسمي يوم الجمعة المنصرم، بعد شهر من إعفائه من مهامه. وأكد العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه المعطيات الجديدة تحمل قراءة وحيدة تتمثل في أن العديد من القياد الواقعة تحت نفوذ ترابهم عمليات البناء العشوائي سيتحملون العبء الأكبر والمسؤولية المباشرة بخصوص هذا الملف، ومصيرهم سيكون معلقا بنتائج التحقيق. من جهة أخرى، وفي ذات السياق، أكدت مصادر موثوقة أن المسؤولين الأمنيين بولاية أمن أكادير، اللذين سبق وأن خضعوا للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، بخصوص ذات ملف البناء العشوائي بأكادير، قبل أزيد من 5 أسابيع، تم تنقيلهم للعمل بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. ويتعلق الأمر بكل من رئيس المنطقة الأمنية لأكادير، وقائد شرطة الميناء، وعميد شرطة بأيت ملول. تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم، بداية شهر أبريل الماضي، وخضعوا إلى تحقيق مكثف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، للبحث في صحة تورط البعض منهم من عدمه، في الإقدام على البناء بشكل عشوائي في بعض مناطق أكادير دون الحصول على التراخيص الضرورية.
