الحفاظ على التوقيت الحالي للمملكة إلى 27 أكتوبر والكروج يبرر

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم السبت28 شتنبر 2013، أنه سيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا إلى حدود يوم الأحد 27 أكتوبر 2013 حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم، عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) والمصادق عليه في مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم السبت، اعتماد نظام نهائي لتغيير الساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة الموافق لخط غرينتش ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة والرجوع إلى الساعة القانونية عند حلول يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.
وبرّر الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج من خلال تصريحه للقناة التلفزيونية الأولى، تمديد الحكومة العمل بالساعة الإضافية، مشيرا إلى أن القرار اتخذ "بصفة استعجالية لما له من إيجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، واقتصاد الطاقة وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا" للبلاد.كما أوضح أن "النظام الجديد القار والنهائي، سيكون موازيا لما هو جار به العمل بأوروبا"، مؤكدا أنه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، والاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الفرقاء والشركاء الأوروبيين.
وقال الوزير إن تقييم التجربة الحالية أبان عن عدة ايجابيات تتمثل، على الخصوص، في "أننا اقتصدنا خلال هذه الأشهر في كلفة الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم، وادخار، بالنسبة للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم".
وكانت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أعلنت يوم 24 شتنبر الجاري أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأحد (29 شتنبر 2013).