في واقعة غريبة بمدينة تيزنيت،تعرضت مواطنة ستينية للحرمان من بطاقتها الوطنية لمدة تفوق السنتين، مع ما يترتب عن ذلك من ضياع لحقوقها و على رأسها الحقوق المالية و الإدارية و الصحية.. و تعود قصة هذه المُسِنّة لسنة 2022،عندما انتهت صلاحية بطاقتها الوطنية و تقدمت لمصلحة البطاقة الوطنية بالمنطقة الاقليمية لأمن تيزنيت و قامت بتسجيل معطياتها التعريفية و تم مَنحُها الوصل المؤقت وفق ما هو معمول به في اطار المساطر و الاجراءات الادارية المصاحبة لعميلة تجديد البطاقة التعريفية الوطنية . لكن و بعد مرور الأجل القانوني لإستصدار هذه البطاقة،تفاجأت هذه المواطنة بموظف بمصلحة البطاقة الوطنية، يخبرها أن بطاقتها الوطنية لم و لن يتم استخراجها لسبب "غريب"، هو أن هناك تشابه في معطياتها التعريفية مع معطيات سيدة أخرى تقطن بمدينة سلا ،بمعنى أن لهما نفس الاسم الشخصي و العائلي و اسما الاب و الام و يستخرجان عقود ازديادهما في نفس مكتب الحالة المدنية بمدينة المحمدية، ببصمات و عنوانين مختلفين .. و بحسب المعطيات التي حصلت عليها " تيزبريس"من عائلة هذه المواطنة، فالمصالح الامنية بتيزنيت أخبرتهم أيضا أن هذه البطاقة الوطنية لن تكون مُتاحة الا بعد العثور على تلك السيدة التي تحمل نفس معطياتها التعريفية ،و التي صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2022 وفق افادات العائلة . و لحدود كتابة هذه الاسطر (بعد أزيد من سنتين)، لم يتم بعد العثور على المبحوث عنها حتى في عنوان اقامتها بسلا ، و بالتي حُكم على هذه المسنة التي تعاني الامرين بتعطيل مصالحها و اللعب على اعصابها و أعصاب عائلتها بدون أي حل في الافق خاصة اذا كانت المبحوث عنها غادرت خارج البلاد . هو وضع وجدت فيها هذه المسنة نفسها و لم يخطر على بالها يوما أن قدرها يخبئ لها كارثة ستقلب حياتها رأسا على عقب،و مما زاد من معاناتها النفسية والاجتماعية جراء تجريدها من هويتها بسبب " غير منطقي "،عندما رُزئت منذ ثلاثة أشهر تقريبا بوفاة ابنها الذي ترك لها ايتاما ، حيث و أمام حرمانها من بطاقتها الوطنية فقد تسبب ذلك في تعطيل انجاز رسم الإراثة، و بالتالي حرمان ابناء المتوفي (اليتامى) و الورثة الشرعيين للابن بما فيهم الام من حقوقهم في التركة . هذا و بعد أن استنفدت الاسرة جميع خياراتها و انتظرت لمدة تزيد عن سنتين،تلتمس من برلمانيي إقليمتيزنيت التدخل وإيصال معاناة هذه المسنة التي لحق بها ضررا كبيرا،و ذلك للمدير العام للأمن الوطني و معه وزير الداخلية، سواء بسؤال كتابي أو بأي طريقة تواصلية أخرى لتمكينها من بطاقتها الوطنية و تخليصها من هذه المعاناة " المريرة ".