تيزنيت:تنامي "البناء العشوائي" بتشجيع من رجال السلطة..و متضررين يستعدون لمراسلة وزير الداخلية

يبدو أن سلطات مدينة تيزنيت، تتعامل بانتقائية مع مخالفات البناء التي تشهدها بعض الأحياء ، بين الصرامة بالنسبة للبعض ، بتوقيف الأشغال و حجز أدوات البناء و الهدم في بعض الأحيان و التسامح المفرط و غض الطرف لفائدة آخرين مما يطرح مجموعة أسئلة بالنسبة للمهتمين بالشأن العام بالمدينة .
وانتقد فاعلون مدنيون بالمدينة،تفنُّن بعض رجال السلطة في التحايل على القانون و لجوئهم لأساليب تبعد عليهم الاتهام و المساءلة و الشبهة،حيث يتم غض الطرف عن البعض دون الآخر، ممن يلجأون إلى البناء و الإصلاح بطريقة عشوائية ودون الحصول على التراخيص الجاري بها العمل سواء داخل المدينة القديمة أو في المركز ، و أحيانا بالقرب من المقاطعات الإدارية .
التواطؤ المفضوح للمسؤولين، وتجميد القرارات ، شجع على ميلاد العديد من المخالفات في البناء دون تراخيص تذكر، كما هو الشأن في اقدام أحد الأشخاص بحي السعيدية بمدينة تيزنيت،ببناء طابق ثالث بدون رخصة في سكن معد للكراء، ومخالف لضوابط المعيارية المعمول بها في مجال التعمير .
هذه المخالفة بحي السعيدية ، و رغم أنها تُنجز على مرأىً و مسمعٍ من الجميعِ،لم يتم التدخل في حينها، الا بعد أن تقدم أحد الساكنة المتضررين،بشكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم ، بعد ذلك فقط تدخل القائد ، رئيس الملحة الرابعة بتيزنيت،و حّرر محضرا بايقاف الأشغال التي أشرفت على نهايتها ، مشيرا أن المعني بالأمر قام فقط ببناء غرفة بالطابق الثالث بسطح المنزل، و هو الأمر الذي ضحده محضر آخر بيّن ان الأشغال تتعلق ببناء شقة ثالثة و ليس غرفة .
ورغم الأمر بالايقاف ،فقد استمر المعني في عملية البناء بشكل عادي و كأن شيء لم يقع .
ومع توالي مثل هذه الخروقات،و إقبار محاضر المخالفات الرسمية التي تحولت إلى وثائق إدارية صورية،في ردهات المؤسسات و المحاكم ، يستعد مواطنون ومنهم القاطنون بالمنزل المنضرر ، لرفع شكاية إلى وزير الداخلية قصد ارسال لجنة للبحث والتقصي في البناءات العشوائية التي تتنامى بالمدينة أمام أعين السلطات .