تجري مختلف الوزارات امتحاناتها المهنية. وتعقد لجنها المتساوية الأعضاء لإجراء الترقيات التي تعد محطة عادية . وتحفز موظفيها بمناسبة وبغير مناسبة. إلا وزارة التربية الوطنية التي تصدر عند كل خطوة عادية بلاغا عاما تعلم فيه العالمين بأن كذا من الأساتذة والمفتشين والمديرين انتقلوا. وبأن كذا وكذا منهم ترقوا. وبأن تعويضاتهم التي طال عليها الأمد قريبة… وآخر ما صدر ان امتحان الكفاءة المهنية الذي كاد ان يتم السنة في عصر التكنولوجيا ستعلن نتائجه الليلة و كأنه انتخابات تشريعية. وان تعويضات الناجحين بارك الله لهم سيستلمونها بعد عام كأنها زكاة تنتظر مرور الحول. ويبدو ان الوزارة الموقرة اقتنعت بأن هذه إنجازات تستحق التذكير والتعميم ونسيت بأنها احيانا تصل المن وتتجاوزه للأذى. وللأسف اسهمت بعض الهيئات الممثلة لهيئات التربيةو التعليم في هذا الأمر حين جعلت منتهى سؤلها الحفاظ على المكتسب الذي ينهدم موسما بعد آخر. وتجاذبت المصالح الفئوية على حساب النظرة الشمولية للقطاع. ونموذج هذا مشروع النظام الأساسي الذي يتم تداول قضاياه تحت يافطة سري للغاية كأنه من الممنوعات في الوقت الذي شاورت الوزارة من له صلة بالتعليم ومن لاصلة له في موضوع جودة التعليم في الشهور الأخيرة من الموسم الدراسي. ولسنا ندري كيف يستشار الجميع في تحقيق الجودة ولا يستشار المعنيون في نص قانوني ينظم مهنتهم؟ وقد زاد بعض المنتسبين للقطاع خصوصا المتأخرين منهم الطين بلة بالتوظيف السيء للتواصل الاجتماعي دون تفريق بين أسرار المهنة وخصوصياتها وعموم ما يمكن الإفادة بنشره. فأصبحت أجور اهل التعليم وتعويضاتهم ومواعيد تسوياتهم علمها لدى العادي والبادي. في حين أن ما يهم القطاعات الأخرى لا يتجاوز اهله. وليس لنا بمناسبة الإعلان عن نتائج الامتحان المهني إلا الدعاء بالتوفيق للجميع. والهمس للوزارة : إن أولى خطوات الإصلاح تبدا بالثقة و أداء حقوق الناس وهي متراكمة للأسف في العقد الأخير. فهل من مجيب؟
