في إطار ما تعرف فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة من موظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة من صحوة تنظيمية متمثلة في تأسيس عدة فروع للجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة، تأسس فرع هذه الجمعية بإقليم تيزنيت يوم الأحد 19 دجنبر 2010، وأصدر بلاغا أكد فيه على تبنيه للملف المطلبي للفئة والتي جاءت بنوده في بيان سابق للمكتب الجهوي للجمعية بجهة سوس ماسة درعة، خاصة ما تعلق منها بمطلب تمديد العمل بالمادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والخاصة بالترقية بقاعدة (15+6)،... ومطلب تعديل المادة 108 من نفس المرسوم بما يسمح لفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم أسوة بأساتذة الثانوي التأهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط. كما جاء في نفس المطالب الدعوة إلى تصحيح صيغة تغيير الإطار المعتمدة بالمادة 109 لتسمية أعضاء الفئة في إطار المتصرفين، ومطلب فتح إمكانية ولوج مراكز تكوين المفتشين في وجه هذه الفئة بعد اجتياز مباراة الدخول. وتطالب الجمعية بالرفع من حصيص الترقية بالاختيار لتجاوز التراكمات ما بين 2003 و2010. ومن مطالب الملحقين وجمعيتهم إعادة النظر في شروط الترشح للامتحانات المهنية باعتماد أقدمية أربع سنوات في الدرجة بدل ست سنوات المعمول بها حاليا، هذا علاوة على المطالبة بتنظيم حركات انتقالية لهذه الفئة. وأضاف بلاغ المكتب الإداري لفرع تيزنيت للجمعية الوطنية لملحقي الإدارة والاقتصاد الصادر عن اجتماعه ليوم 06 مارس الجاري، تأكيده على مطالب إضافية منها المطالبة بالسماح لأعضاء الفئة بالمشاركة في حركات الإسناد لكافة المناصب الإدارية، وتعميم الاستفادة من التعويضات العينية والتكميلية لجميع أطر هذه الفئة أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية، ويطالب البيان بإلغاء معيار الأفضلية والامتياز بين إطار مقتصد وملحق الاقتصاد والإدارة في عملية إسناد مناصب تسيير المصالح المادية والمالية واعتماد معيار التنقيط. وفي الختام دعا البيان ذاته كافة الهيئات النقابية بقطاع التعليم إلى تبني الملف المطلبي لملحقي الاقتصاد والإدارة.
