يولي الرأي العام بجماعة الركادة منذ مطلع الأسبوع الجاري إهتمامه الكبير بقضية تتسم بالضبابية والمتعلقة بقرار ضم هكتارات شاسعة بمنطقة “عوينة الزبدة” التابعة لأولاد جرار إلى نفوذ الجماعة الترابية وجان. وتعد منطقة “عوينة الزبدة” الكائنة بالقرب من دوار “إدغ” أولاد جرار، واحدة من النقط التي وقع عليها الإختيار قبل سنتين بإقليم تزنيت من طرف شركة فرنسية مستثمرة في مجال الطاقات الشمسية بغلاف مالي يقدر ب120 مليار سنتيم ستحقق فيها جماعة الركادة مداخيل مهمة تقارب 200 مليون سنتيم بشكل سنوي نظير كراء المنطقة المذكورة. وتفاعلا مع الموضوع باشرت الفعاليات المتداخلة فيه آنذاك تنفيذ الإجراءات الأولية، بما في ذلك فتح بحث عمومي بمقر جماعة الركادة الذي حضر ممثلوها جميع الإجتماعات المخصصة بالمشروع سواء بمقر العمالة أو بفندق إدو، إضافة إلى تحفيض الملاك لأراضيهم، ومنحهم قبل ذلك شواهد إدارية من طرف الجهات المختصة، وهو الأمر الذي عززه رأي المحافظة العقارية التي أكدت بدورها من خلال خريطتها أن منطقة “عوينة الزبدة” متواجدة ضمن التراب التابع لأولأد جرار. وهو نفس الشيء مع مديرية الفلاحة بتزنيت التي اقرت أن المنطقة تابعة لأولاد جرار بعد إقامة مشروع فلاحي على ترابها. إلا أن إجتماعا أخيرا عقد بمقر عمالة تزنيت أول أمس الإثنين ضرب عرض الحائط كل المعطيات أعلاه واضعا “عوينة الزبدة” ضمن النفوذ التابع لجماعة وجان، ما يعني أتوماتيكيا أن أولاد جرار ضيعت مشروعا سيضخ في ماليتها مداخيل مهمة. حسب مصدر كان حاضرا بذات الإجتماع. وعلاقة بنفس الموضوع أكد الحسين بن السايح رئيس جماعة الركادة في تعليق له على الفايسبوك أن القضية المذكورة يجب أن ترفع للمحكمة الإدارية من أجل البث فيها. لكن إلى حدود الساعة مازالت جميع العناصر المتداخلة في الملف إقليمية كانت أو محلية غير قادرة على إرتداء معطف المسؤولية وتنوير الرأي العام الذي تصب جميع تخميناته نحو نظرية التواطئ والمؤامرة والخلفيات السياسية بما يقع. مصطفى البكار (الصورة تعبيرية)