ردا على ما جاء في مقال نشره موقع " تيزبريس " يوم أمس بعنوان : " أولاد جرار : معارضة جماعة الركادة تدفع بالمادة 10 و11 وتفرض تأجيل مناقشة مشروع برنامج عمل الجماعة 2017 – 2018 " توصلت الجريدة بتوضيح من " الحسين بن السايح " رئيس المجلس الجماعي جاء فيه مايلي : ردا على ما جاء في المقال في كون أن المعارضة طالبت بتأجيل التصويت على برنامج العمل الجماعي للجماعة الترابية الركادة لكوننا لم نُقدم المشروع للجن الدائمة قبل شهر من انعقاد الدورة وفق المادة 10 من الرسوم 301-16-2 وإعطائه الصبغة الرسمية فهذا صحيح فنحن متفقين معها ، لكن أود أن أعطي بعض التوضيحات : أولا : إذا نظرنا إلى العملية من الناحية الشكلية فهي قانونية لكن من ناحية المضمون فاللجن الثلاث الدائمة حضرت وناقشت مشروع برنامج العمل بحضور مكتب الدراسات وأبدت رأيها فيه. ثانيا : ان هذا التأجيل ليس الهدف منه توسيع النقاش كما جاء في المقال لان النقاشات التي كانت في الدورة لم تتطرق فيها المعارضة إلى الرغبة في توسيع النقاش وإنما إلى ما هو قانوني وفق رأيها وتأجيل مصالح السكان ، لان البرنامج الذي كان من المقرر أن يُصادق عليه بالأمس هو نفسه الذي سيُصادق عليه الدورة المقبلة مع الملاحظات التي توصلنا بها من مصالح العمالة في إطار التشاور القبلي. ثالثا : أن هذا التسرع جاء بناءا على استفسارنا لمصالح العمالة التي أبلغتنا بان مصادقة المجلس عليه يجب ان تكون فبل نهاية السنة حتى يتماشى مع برنامج الميزانية. رابعا : ثم لماذا قبلت المعارضة ببداية مناقشة هذه النقطة لمدة تزيد عن ثلث ساعة فبعد تدخل احد أعضائها في إطار مناقشة نقطة برنامج العمل الجماعي مطالبا بملأ خانات تتبع الأشغال وبعدها أخدنا الكلمة وابلغنا الأعضاء الحاضرين بجميع ملاحظات مصالح العمالة قصد إدراجها في البرنامج وطلبت المعارضة نسخة منها للاطلاع عليها وهو ما قمنا به، حينذاك طرح احد أعضاء الإشكال القانوني حسب رأيه. وفي الأخير فاننا نهنأ المعارضة على تأجيل مناقشة هده النقطة لأنه بعدما ظل هذا البرنامج بين أيديهم مدة عشرة أيام لم تكن لديهم القدرة على طرح اقتراحات على ما يبدو…فاذا كانوا يعتقدون ان مثل هذه الأعمال بمثابة انتصار فليعلموا ان الخاسر الأكبر في هذا التماطل هي الساكنة وليست الأغلبية .