أبرزت شركة سيفتال الجزائرية المتخصصة في مجال الصناعة الغذائية و التحويلية عن عزمها تقديم مشروع لانجاز مركب مينائي ضخم بالمياه العميقة لساحل الجزائر قادر على منافسة ميناء طنجة المتوسط الذي أنشأه المغرب مؤخرا و استقطاب نسبة من المتعاملين المحتملين لخدمات المنشأة المغربية . و أكد المدير العام للشركة الجزائرية المهتمة بالمشروع المفترض أن يرى النور بحلول سنة 2015 بغلاف استثمار يتجاوز 30 مليار دولار، أن كاب 2015 و هي التسمية المقترحة للميناء الجزائري سيتوفر على 20 كلم من الأرصفة (ست مرات أطول من ميناء طنجة ) و سيحتضن منطقة صناعية تتربع على مساحة خمسة آلاف هكتار يتوسطها أكبر مركب لتصنيع الألمنيوم بالعالم إضافة الى مصنعين لتركيب السيارات و الحاويات ستضطلعان بمهام المنافسة الشرسة المتوقعة لنشاط ميناء طنجة المتوسطي . و تراهن سيفتال بمعية شركاء أجانب محتملين على ضخ الخزانة الجزائرية لملايير الدولارات في مرحلة أولى لاعطاء إنطلاقة المشروع الاستراتيجي و هو ما سيمكن من جذب الاستثمارات و العروض الدولية خلال مرحلة الانجاز و النشاط و تنويع مجالات تدخل الاقتصاد الجزائري المعتمد بصفة أحادية على عائدات تصدير النفط . على أن الدراسات المتفائلة لمقدمي المشروع و الحريصين على تقديم مردوديته الاقتصادية و التنافسية و الاستراتيجية تغفل في نظر المهتمين العديد من نقاط الخلل و الضعف في تركيبة المشروع و المتعلقة أساسا بالقيود المتجددة التي تضعها القوانين الجاري بها العمل بالجزائر ، على الاستثمارات الأجنبية و التي حدت في الأشهر الأخيرة بالعديد من الرساميل الأجنبية الى تغيير وجهاتها بعد شروط الاستثمار الأجنبي التي وضعتها الحكومة الجزائريةالجديدة , إضافة الى محدودية الاشعاع و الدور التنافسي الذي من المحتمل أن يشكله الحلم الجزائري بالنسبة لفضاء طنجة بالنظر الى موقع ميناء طنجة الاستراتيجي و الخبرة الهامة التي راكمها الأطر المغاربة في التعامل مع مثل هذه المنشآت الضخمة و مصداقية هذه المنشآت على الصعيد الدولي ، و هي نقط القوة التي يفتقدها المسعى الجزائري الذي ينطلق من مسلمة و نية واحدة هي مضايقة المغرب و التشويش على أوراشه التموية الضخمة التي يبدو أنها تغيظ بعض الأطراف في الجزائر .