شهدت مصاريف التمدرس في المغرب ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز معدله السنوي المتوسط 1.8 في المائة، بين سنتي 2005 و2009. ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن المندوبية السامية للتخطيط قولها في مذكرة إخبارية حول مستوى وتطور نفقات التمدرس عند الأسر: "إن هذا التطور "الطفيف"، يعزى إلى زيادة سنوية قدرها 0.4 في المائة في أثمان اللوازم المدرسية، و3.2 في المائة في نفقات الدراسة، و1.4 في المائة في مصاريف السكن الداخلي الخاص بالتعليم". ويغطي البحث الوطني حول الأثمان مواد وخدمات التعليم المستهلكة من طرف الأسر، طبقا لوظائف الاستهلاك. وتتكون هذه المواد من مصاريف التمدرس، واللوازم المدرسية، ومصاريف السكن الداخلي. وذكر المصدر أن المعطيات المتوفرة، عبر البحث الوطني الدائم حول التشغيل، والبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر 2001 ، والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر 2007، أن 6 من بين 10 أسر مغربية كانت تضم أطفالا ممدرسين، سنة 2007، وأن كل أسرة أنفقت على التمدرس، في كل مستوياته، 2525 درهما في المتوسط، أي 3.9 في المائة من مجموع ميزانيتها السنوية. وعلى المستوى الفردي، بلغ معدل النفقات السنوية لكل شخص ممدرس 1273 درهما سنة 2007، مع تباين ملحوظ حسب وسط الإقامة، وقطاع التعليم، والمستوى الدراسي. وانتقلت هذه النفقات، حسب القطاع، من 863 درهما في التعليم العمومي، إلى 3641 درهما في التعليم الخاص، وحسب المستوى الدراسي، من 1021 درهما في التعليم الأساسي، إلى 1987 درهما في التعليم الثانوي، لتبلغ 3217 درهما في التعليم العالي. وفي ما يخص وسط الإقامة، أنفقت الأسر القروية، خلال 2007، ما معدله 988 درهما، من أجل تمدرس أبنائها "2.1 في المائة من ميزانيتها"، مقابل 3306 دراهم لدى الأسر الحضرية "4.6 في المائة من ميزانيتها". وعلى المستوى الفردي، بلغ هذا الإنفاق 532 درهما لكل شخص ممدرس بالنسبة إلى الأسر القروية، مقابل 1605 دراهم لدى الأسر الحضرية. ومقارنة مع المستوى المسجل سنة 2001، تضاعفت نفقات التمدرس، إجمالا، إذ انتقلت، على المستوى الوطني، من 1277 درهما سنة 2001، إلى 2525 درهما سنة 2007، في حين انتقلت، حسب وسط الإقامة، خلال الفترة نفسها، من 461 إلى 988 درهما في الوسط القروي، ومن 1629 إلى 3306 دراهم في الوسط الحضري. كما انتقل، خلال الفترة، وزن نفقات التمدرس في ميزانية الأسر من 1.6 في المائة، إلى 3.9 في المائة، على المستوى الوطني، ومن 0.7 في المائة، إلى 2.1 في المائة، في الوسط القروي، ومن 2 إلى 4.6 في المائة، في الوسط الحضري. وعلى المستوى الفردي، ارتفعت نفقات التمدرس السنوية لكل شخص ممدرس، ب 14.8 في المائة، في الوسط القروي، و11.9 في المائة، في الوسط الحضري، و14.2 في المائة، على المستوى الوطني.