يعتبر محمد بودرا رئيس جهة تازة - الحسيمة تدشين الملك محمد السادس لمشروع تثنية طريق تازة - الحسيمة لحظة تاريخية تعبر عن تحول جديد بمنطقة الريف شبهها بعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى، خاصة أن منطقة الريف لم تستفد من الاستقلال مقارنة مع باقي المناطق المغربية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها في مواجهة الاحتلال الإسباني. ودعا أبناء الريف إلى الخروج من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة الاستثمار اعتبر البعض أنه بتدشين الطريق المتوسطي ومشروع تثنية طريق تازةالحسيمة، فضلا عن الزيارات الملكية المتعددة حلقات مسلسل مصالحة الدولة المغربية مع الريف. هل تتفق مع هؤلاء؟ مباشرة بعد تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمشروع تثنية طريق تازةالحسيمة تساءلت مع نفسي هل في الريف يمكن أن نقول إننا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أنا شخصيا أظن أن الجواب إيجابي، فهذه الطريق بالنسبة لي، بالإضافة إلى إنجازات العشرية الأخيرة منذ الزيارات المتكررة للمنطقة لملك البلاد. أقول إننا سندخل إلى مرحلة جديدة في منطقة الريف المغربية، مرحلة تشبه المرحلة التي عشناها بعد رجوع محمد الخامس من المنفى حيث قال إننا انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا إحساس عام لدينا هنا بالريف، إذ أننا لم نستفد من الاستقلال كباقي المناطق رغم أننا قدمنا ضحايا وشهداء في معارك مختلفة، كما أن عددا من المقاومين أفنوا أعمارهم فوق جبال الريف في حرب العشرينات لا يتوفرون على بطاقة مقاوم.. فكان هناك إحساس بالغبن تولدت عنه أحداث مؤلمة وتنافر بين الدولة ومجموعة من الفاعلين بالريف. ولكن بعد قدوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبعد العناية المستمرة واليومية وبعد محنة الزلزال والزيارات المتكررة وما رافقها من استثمارات ومشاريع، يمكن أن نقول اليوم في سنة 2010 إن الجرح العميق الذي كان من قبل، قد ضمد. وسكان الريف بعدما كان بعضهم لا ينظر إلى المغرب أو الى الرباط بل إلى مناطق أخرى كلهم الآن ينظرون إلى الرباط، ينظرون إلى ملكهم وبلدهم ولديهم إحساس بالمواطنة الكاملة. ومع ذلك نلاحظ استمرار احتجاجات لضحايا زلزال الحسيمة رغم مرور ست سنوات؟ لابد من التذكير بأن الزلزال لحق 11 جماعة بإقليمالحسيمة، وقد ظلت ساكنة جماعة واحدة فقط هي التي ترفع سقف المطالب ويتعلق الأمر بجماعة امرابطن في ما يخص إعادة البناء، علما بأن هذه الجماعة استفادت أكثر من باقي الجماعات، وهذا ربما ما يفسر استمرار الاحتجاجات من طرف البعض لكسب مطالب أخرى. أما سكان باقي الجماعات فقد استفادوا من دعم من الدولة يقدر ب 30 ألف درهم قصد إعادة البناء. لماذا شكلت احتجاجات جماعة امرابطن الإستثناء كما تقول؟ لأنها استفادت أكثر.. فعلا مبلغ 30 ألف درهم غير كاف، وهي مساعدة من الدولة لإعادة بناء المنازل بينما بعض سكان جماعة امرابطن مازالوا مستمرين في الاحتجاج للضغط من أجل الحصول على الدعم لإتمام بناء منازلهم بالكامل. رغم الأوراش الكبرى التي تهم تقوية البنيات التحتية لم نر بعد تدفقا للمستثمرين، هل هناك جهود موازية في هذا الإطار؟ الاستثمار كان صعبا في الماضي في غياب البنيات التحتية، الآن هناك استثمار قوي من طرف الدولة في مجال البنيات التحتية، وكذا في مجال جلب مستثمرين عموميين وخواص. فكما تعلمون هناك مشاريع سياحية ضخمة «مشروع كالايريس» الذي تطلب استثمارا يقدر ب 250 مليار سنتيم، «مشروع كيمادو»، «مشروع السواني»، وهذه ثلاثة مشاريع سياحية ضخمة جدا. وهناك أيضا مشاريع تستثمر في الإنسان: مدرسة المهندسين، مدرسة العلوم التطبيقية العليا. المطار مشروع مهم سيدشن في اليومين المقبلين من طرف الملك في غياب الخطوط الجوية (الحوار أنجز يوم 24 يونيو، والمطار دشن يوم 26 يونيو)، ولا يمكن أن تكون خطوط جوية في غياب فنادق، فهذا شيء متكامل وعند إكمال هذه الأوراش ستتدفق أموال المستثمرين، خاصة في المجال السياحي والملاحة التجارية بالحسيمة، الصيد البحري وتربية الأسماك (مشروع وزارة الفلاحة رفقة الخواص). فيما يخص الصناعة الغذائية والأشجار المثمرة هناك مشاريع مهمة: اللوز، الزيتون، التين في مناطق متعددة بإقليمالحسيمة، منطقة اقتصادية بأيت قمرة. وأظن أن المستثمرين الأوائل سيكونون من أبناء المنطقة لأن لهم ارتباط قوي بالأرض كقيمة مضافة مقارنة مع باقي المستثمرين. وأنا متأكد أن رجال الأعمال من أبناء المنطقة الذين يوجدون في طنجة وتطوان والدار البيضاء أو في الخارج سيأتون قصد الاستثمار لحظة معاينتهم لهذه الأوراش الكبرى بالريف، ومطلوب منا كمواطنين ومنتخبين الاعتماد على أنفسنا والخروج من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة المشاركة والاستثمار والتخلص من رواسب الماضي، ومطروح كذلك على أبناء المنطقة من أصحاب الرساميل أن يساهموا في تنمية إقليمالحسيمة، ومطروح على الدولة بعد إنهاء أوراش البنيات التحتية التفكير في خلق تحفيزات ضريبية لإستقطاب المستثمرين من أبناء الجالية الراغبين في الاستثمار في المنطقة، ولم لا الإعفاء الضريبي لمدة مابين 5 إلى 10 سنوات. وأنا متأكد أن استقطاب الاستثمارات سيساهم في رفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعموم المملكة المغربية وخلق مناعة للمنطقة في مواجهة مختلف خصوم الوحدة الترابية. من المعلوم أن ميناء الحسيمة ضيق، فهل هناك مشروع لتوسيعه لمواكبة الأوراش المفتوحة بالريف ؟ في الحقيقة الميناء الحالي ضيق علما أنه يضم ميناء عسكري وكذا ميناء للملاحة التجارية ونحن محتاجون إلى ميناء آخر سواء كان ميناء عسكري أو ميناء للملاحة التجارية أو ميناء للصيد البحري بالإضافة إلى حاجتنا إلى ميناء ترفيهي لأن خليج الحسيمة من أحسن المناطق البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ككل وخليج الحسيمة معروف تاريخيا بخليج الجزر الستة ، لهذا فمطروح علينا وكما ذكرت أن نبحث عن حل لإشكالية ضيق الميناء مع الإبقاء على الميناء الحالي سواء كميناء عسكري أو كميناء للملاحة التجارية أو ميناء للصيد البحري وينبغي على باقي القطاعات إقامة ميناء آخر ، فليس هناك أي مشروع لبناء ميناء جديد بالحسيمة. كيف ترد على شكايات المواطنين بخصوص استمرار إغلاق المحطة الطرقية الجديدة بسبب الخلاف الدائر بين مستغل المرفق وأرباب الحافلات؟ الحسيمة عانت إلى حدود 2008 من غياب المحطة الطرقية، إذ كان المسافرون يقصدون وسط المدينة، وهو ما كان يتسبب في حالة من الاختناق، وقد كلفنا اقتناء الوعاء العقاري للمحطة الطرقية 3 ملايير سنتيم ودشنت منذ سنة فقط.. محطة الحسيمة من مستوى عال ومن بين أحسن المحطات الطرقية المدشنة بالمغرب، لكن هناك مشاكل مع مسير المحطة، إذ رفض أرباب الحافلات أداء الانخراط الذي يتراوح ما بين 100 درهم و200 درهم بذريعة أن قيمة الانخراط مرتفعة بالنسبة لمدينة من حجم الحسيمة، وهو ما جعل المسيير يرفض هو الآخر أداء المستحقات المالية للبلدية مطالبا بفرض دخول الحافلات إلى المحطة الطرقية. مع ذلك هناك من يتحدث عن ضعف البنيات التحتية بإقليمالحسيمة، مثلا حاجة الحسيمة إلى مركب رياضي بعد صعود فريق شباب الحسيمة إلى القسم الوطني الأول؟ لابد من الإشارة إلى أنه إلى حدود 2003 لم يكن الملعب البلدي بالحسيمة يتوفر على العشب، ومن بين المكتسبات التي تحققت مع العهد الجديد الملعب الحالي الذي يتوفر على العشب. كما أن صعود فريق شباب الحسيمة إلى القسم الوطني الأول هو ما فرض علينا إحداث ملعب جديد ستنطلق أشغاله في غضون 15 يوما في نفس مكان الملعب الحالي، حيث سيتم توفير العشب الاصطناعي في إطار مشروع للجامعة الملكية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، واللذين سيساهمان بمبلغ 8 ملايين درهم، بالإضافة إلى بلدية الحسيمة التي ستساهم ب 10 ملايين درهم لبناء المدرجات ومستودعات الملابس وتأهيل الملعب لإستيعاب 10 آلاف متفرج بعد أن كانت طاقته الاستيعابية لا تتعدى 3000 متفرج وسيكون الملعب جاهزا بعد شهرين.
