وجاء في الرسالة أن الحي المذكور تم إقصاؤه من طرف القائمين على تدبير الشأن العام بالمنطقة بشكل مقصود رغم وجود الحي، موضوع الشكاية، بمحاذاة المدار الحضري للفنيدق. وأوضحت الشكاية المفتوحة إلى الديوان الملكي أن السكان المتضررين سلكوا جميع السبل من أجل ربطهم بشبكتي الماء والكهرباء، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، أمام تجاهل ولامبالاة المسؤولين، على نحو ماجاء في الرسالة. إلى ذلك أشار المتضررون إلى أنهم يواجهون عدة صعوبات وعراقيل في إنجاز بعض الوثائق الإدارية نظرا لبعد السافة الفاصلة بين مقرات سكناهم والمصالح الإدارية والجماعة التابعين لها، فضلا عن التماطل والتسويف وسوء المعاملة التي يلاقونها أحيانا من قبل بعض المسؤولين بالمصالح المشار إليها. المصدر: الشمال