أعلنت أسماء مهيب رئيسة التمثيلية الدائمة للمستثمرات العربيات بالمغرب، أن احتضان المغرب لفعاليات المؤتمر الدولي للمستثمرات العربيات، تحت رعاية الملك محمد السادس، يمثل فرصة للوقوف على الظرفية الاقتصادية بالعالم العربي وذلك في ظل الوضع الاقتصادي والمالي العالمي، الذي يثير العديد من التساؤلات والانشغالات، من أجل استنباط الخطط الكفيلة بدعم الاستثمار النسائي، كأحد البدائل الحاملة لإمكانات تجاوز الوضع الحالي. ونقلت جريدة "الصحراء المغربية " عن أسماء قولها خلال لقاء صحفي ، الإثنين، بالدارالبيضاء :" إن المؤتمر الدولي، الذي سينظم من 28 إلى 30 أكتوبر بالصخيرات، سيكون أرضية لتدارس مواضيع هذا الملتقى، التي ستشكل خارطة طريق للنهوض بالاستثمار النسائي في العالم العربي، وتباحث الأوضاع الاقتصادية المرتقبة لما بعد الأزمة المالية العالمية ". وأضافت أنه، إلى جانب أعضاء اتحاد المستثمرات العربيات، من المقرر أن تشارك في هذا المؤتمر الدولي أزيد من 33 دول أجنبية، ومنظمات دولية وجهوية، لها وزن في تحديد السياسات العمومية والخاصة بالاستثمار وقضايا النوع. وأشارت إلى أن العديد من الشخصيات البارزة عربيا ودوليا، أكدت حضورها أشغال المؤتمر، كما أكدت بعض السيدات الأول من العالم العربي حضورهن. وأوضحت أن هدف هذا المؤتمر الدولي هو توسيع مشاركة المستثمرات، عضوات الاتحاد، والمشاركات من مختلف التخصصات والقطاعات والخبرات الاقتصادية والمالية، العربية والدولية، لوضع استراتيجية تحدد الأهداف والآليات، وتشجع دعم المرأة العربية لإعادة جذب وتوطين رؤوس الأموال داخل العالم العربي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على المعوقات، التي قد تواجهها، مع إيجاد آليات للتواصل، من خلال شبكات لتبادل الخبرات، وإقامة مشاريع مشتركة، تدعم تكاملية العمل العربي المشترك بين الرجال وسيدات الأعمال والمستثمرات في العالم العربي، وحث الفاعلين الاقتصاديين والماليين، وطنيا وجهويا ودوليا، على اتخاذ تدابير خاصة، من شأنها أن تساعد على تطوير وتشجيع المستثمرات . وأبرزت رئيسة الممثلية الدائمة لاتحاد المستثمرات العربيات بالمغرب، أن الاتحاد، المنضوي تحت لواء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويضم 16 دولة عربية، يهدف، أيضا، إلى تشجيع المستثمرات العربيات على إقامة مشاريع عربية وأجنبية، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا العالمية، ودعم الجهود الهادفة إلى تنمية الاستثمار العربي والأجنبي، والتعاون في إطار الجامعة العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومؤسسات العمل العربي المشترك.