اكدت مصادر حقوقية فلسطينية الاحد بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 345 طفلا فلسطينيا في سجونها وانهم يواجهون تعذيبا قاسيا ومعاملة مهينة وان مستقبلهم مهدد بالضياع. وقال الباحث المختص بشؤون الاسرى عبد الناصر عوني فروانة ان مستقبل هؤلاء الاطفال مهدد بالضياع جراء مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقالهم. واشار فراونة في تقرير صادر عنه الى ان سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات الآلاف من الاطفال منذ العام 1967 ولغاية اليوم، بينهم (7800) طفل وطفلة اعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في ايلول (سبتمبر) 2000، ما زال منهم (345) طفلا دون سن الثامنة عشر رهن الاعتقال حاليا، وموزعين على عدة سجون ومعتقلات، ويشكلون ما نسبته 3.6 ' من اجمالي عدد الأسرى الذين يبلغ عددهم قرابة (9600 اسير). وشدد فراونه على ان مستقبل الاطفال المعتقلين في سجون الاحتلال مهدد بالضياع، لما يواجهونه من تعذيب قاسي ومعاملة مهينة، وما يتعرضون له من انتهاكات منتظمة وحرمان متواصل من ابسط حقوقهم، فيما يعاني بعضهم من امراض مختلفة دون توفير الرعاية الطبية لهم. وقال: ان عددا من هؤلاء الاطفال الأسرى سيتجاوزون سن الطفولة بعد اسابيع قليلة، وحينها لا يمكن تصنيفهم كاطفال، وبالتالي يجب مراقبة المتغيرات فيما يتعلق باعداد الاسرى الاطفال من حيث الاعتقالات والافراجات وممن سيتجاوزون سن الطفولة، فيما يوجد من بين الاسرى المئات ممن اعتقلوا وهم اطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم في السجن، ومنهم من هم معتقلون منذ سنوات طويلة، بل ومنهم من امضى في السجن اكثر مما امضى خارجه قبل الاعتقال. واعتبر فروانة ان من حق اطفال فلسطين العيش بسلام وان يمارسوا حياتهم وطفولتهم بشكل طبيعي، وان يتوجهوا لمدارسهم وان يتلقوا دروسهم على مقاعد الدراسة بعيدا عن الخوف والرهبة، وان توفر لهم كافة السبل من حياة اجتماعية وعناية صحية وتعليم ورفاهية لضمان النمو الامثل لهم وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية وبشكل خاص اتفاقية الطفل كبقية اطفال العالم. واشار في تقريره الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' الى ان الطفل يوسف الزق (سنة ونصف السنة) الذي انجبته والدته الاسيرة فاطمة الزق بتاريخ 17-1-2008 يعتبر الاسير الاصغر في العالم، حيث يقبع معها في غرف السجن. واوضح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تستند في اعتقالها للاطفال لاي قانون او حجج امنية كما تدعي، كما لا تتعامل معهم وفقا للمواثيق والاعراف الدولية لا سيما اتفاقية الطفل، وانما هي تهدف من وراء اعتقالهم الى تحطيم معنوياتهم ونفسياتهم وسلب طفولتهم وتشويه مستقبلهم كجزء من استهدافها للطفولة الفلسطينية بشكل عام، حيث ان اطفال فلسطين من الجنسين كانوا وما زالوا اهدافا متحركة وثابتة لرصاص الاحتلال، ويجري ملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم واصدار الاحكام القاسية بحقهم. واعرب فروانة عن قلقه من استمرار استهداف الاطفال والزج بهم في سجون ومعتقلات تفتقر للحياة الآدمية، وتعمد ادارة السجون لاستفزازهم وتخويفهم وبث الرعب بينهم من خلال اقتحام غرفهم واقسامهم مستخدمة الكلاب وقطع التيار الكهربائي، والتعامل معهم اسوة بالاسرى الكبار في التحقيق والتعذيب واصدار الاحكام الجائرة وحرمانهم من مواصلة تعليمهم ، لما لذلك من آثار سلبية وخيمة على نشأتهم وتركيبتهم السيكلوجية وميولهم المستقبلية. وبين ان الكثير من المعتقلين الاطفال لا يتمكنون من متابعة تحصيلهم العلمي بعد خروجهم من الأسر، لا سيما ممن يقضون شهور طويلة، وبالتالي يضطرون لإعادة السنة الدراسية، اما اذا طالت فترة الاعتقال وامتدت لسنوات فربما تعيقهم من العودة للدراسة وبالتالي يفقدون حقهم في التعليم، ويتجهون الى منحى اخر بخلاف احلامهم وتطلعاتهم. كما بيّن فروانة بان الغالبية العظمى من الاطفال الذين مروا بتجربة الاعتقال قد تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والعزل الانفرادي والاجراءات العقابية المختلفة، وانتزعت الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ومنهم من قدم اعترافات كاذبة وغير صحيحة بهدف التخلص من التعذيب غير المحتمل، ومن ثم قُدموا على اثرها للمحاكم التي لم تراع طفولتهم، وصدرت بحقهم احكام مختلفة تصل للسجن مدى الحياة. واكد ان كافة المواثيق والاعراف الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، قد كفلت للطفل حقوقا اساسية لا يجوز المساس بها او مصادرتها تحت اية ظروف، واهمها عدم حرمان الطفل من حريته وتعرضه للاعتقال العشوائي، او حرمانه من رعاية والديه وحرمان والديه من الاشراف والعناية بطفلهما وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية الطفل. وطالب فروانة المؤسسات الدولية لا سيما تلك المختصة بشؤون الاطفال وحقوق الانسان بالتدخل لاجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات والنصوص المتعلقة بحقوق الاطفال، وضمان عودة الاطفال الفلسطينيين الى مقاعدهم الدراسية بدلا من بقائهم في زنازين الاعتقال، صونا لطفولتهم وحفاظا على مستقبلهم المهدد بالضياع.
