مامسوقش للانتخابات

حتى لا تتهمنا الداخلية بأني أبخس مجهوداتها لحث المغاربة على المشاركة في الانتخابات القادمة،كما فعلت مع الناشط الحقوقي الخياري وتتهمه بأغرب تهمة بتبخيس مجهودات الدولة في محاربة تجارة المخدرات،أعلن وأنا في غير قواي العقلية طبعا أنا هذا العنوان هو لمجموعة على الموقع الاجتماعي العالمي - الفيس بوك –تدعو غلى عدم المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة،وجدت نفسي بدون أن أكون واعيا باختياري أنضم إلى المجموعة وأقنع نفسي أنني أنا ايضا غبر مسوق للانتخابات،ولم أكون مسوق لها من قبل.
قد تكون المسالة،مسالة قناعة بعدم جدواها،وغياب رؤيا واضحة للاعبين في الحقل السياسي،لا يمكننا أن أصوت في انتخابات لا يحمل المتقدمون لها أي استراتيجة واضحة،أو برنامج انتخابي،حتى وإن كان هناك برنامج كما عملت أغلب الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة،فأنها برامج عبارة عن أماني حزبية تفتقد إلى المصداقية وغلى الواقعية،والدليل أن حزب الوزير الأول وعد بتوفير آلاف مناصب الشغل وطبعا أنتم تعلمون حال حكومة عباس- كَال ليه باك طاح،كَال ليه من االخيمة خرج مايل –و طبعا لكي لا تتهمنا عيون المخزن بممارسة اليأس دون ترخيص،فإني كما أسلفت سابقا أنا في غير قواي العقلية،ولا أتحمل أية مسؤولية فيما يخطه قلمي،هذا إن افترضنا أن ممارسة الياس جريمة أو مخالفة أو حتى جنحة تعاقب عليها المجموعة الجنائية.
الداخلية هذه الأيام مشغولة بمحاربة التشيع في المغرب،والذي في نظري موضوع أعطته أكثر مما يستحق،وربما يأتي للتخفيف من وقع قطع الديبلوماسية المغربية- الإيرانية لعلاقتهما على الرأي العام الوطني المتعاطف تلقائيا مع إيران،التي تمثل في نظر المغاربة والشارع العربي بصفة عامة القوى التي تقف في وجه الغطرسة الإسرائلية والأمريكية،وقد تكون للدولة حساباتها الخاصة،لكن الرأي العام لا لا يحلل الأحداث كما كما تحللها الداخلية،إضافة إلى مخاربة التشييع،برزت إلى سطح الأحداث تحركات المثليين المغاربية،خصوصا مع اهتمام مجموعةمن المنابر الإعلامية بالظاهرة،سواء كان هذا الاهتمام نابعا من منطلق الهاجس المهني،أو من منطلق آخر فسرته وزارة الداخلية في بلاغ لها يحمل بشكل ضمني بعض وسائل الإعلام مسِؤولية تحريض الراي العام و ذلك بالتطرق إلى مواضيع مثيرة ومن قبيل ظاهرة الشذوذ الجنسي،ونصبت نفسها مدافعا عن الأمن الأخلاقي للمغاربة،إيوا طبعا بعد أن صرح بعض من ابلاه الله بالشذوذ أن لهم قواعد داخل الأحزاب ومؤسسات عمومية،لكن ما تقصد به الداخلية بالأمن الأخلاقي هو محاربة التشيع،وقد نفدت السلطات مؤخرا حملات للتحقيق مع مواطنين بسبب خلفياتهم العقائدية والمذهبية،وحملة تمشيطة لسحب كل المطبوعات والكتب والمجلات التي تنظر للفكر الشيعي،تحركات دائما تاتي كنتيجة لتصدع العلاقات المغربية الإيرانية.
لا يمكن الحديث عن انتخابات قادمة، بدون إعطاء ضمانات وإرسال إشارات إيجابية للمواطن من قبل الفاعلين السياسيين،وإلا فإن مسلسل العزوف عن صناديق الاقتراع سيستمر بلا أفق للتغيير،مع استمرار نفس اساليب استغبان المواطن،واعتباره رقم انتخابي لا غير،عكس التعامل معه كعنصر مساهم في التغيير،وتفعيل كل مبادئ الديمقراطية من مشاركة،وإسهامات المجتمع المدني،وإلا فإن المواطن سيواصل ممارسته لليأس،لكن هذه المرة ستكون النتائج وخيمة على المشهد السياسي بالبلد،وستفقد كل الهيئات والمؤسسات آخر فرصها في التصالح مع المواطن المغربي .وستجد حكومة الفاسي نفسها مجبرة على إنهاء شهر عسلها قبل نهايته الطبيعية،خصوصا إذا استمر الخطاب الرسمي يستغبن المغاربة، ويواصل الضحك على الذقون في ظل أوضاع مزرية للقدرة الشرائية للمواطن،وفي ظل مؤشرات تكرس لاقتصاد الريع،وتوسيع الفوارق الاجتماعية.مع توسع بؤر الفساد،وتورط مسؤولين كبار في ملفات للفساد هزت الرأي العام وجعلت صورة بعض المسؤولين وبعض المؤسسات العمومية مشوشة،ساهمت بشكل كبير في حالة اليأس والنفور من أي مشاركة في الاستحقاقات السياسية،وقد تأكد ذلك جليا في الانتخابات الأخيرة وقد يتكرر نفس السيناريو في انتخابات 2 يونيو 2009 الجماعية.
من هنا سأعلن أني سأقاطع الانتخابات الجماعية القادمة،وذلك احتجاجا على استبلاد الساسة والأحزاب لعقولنا،وعلى انتشار شراء الذمم والأصوات،وعن عدم جدوى الانتخابات في ظروف اختلالات يعانيها تسيير قطاع الجماعات المحلية،والتي كان من المفروض أن تكون أقرب إلى احتياجات ومطالب المواطن،من طرق،وشبكات صرف صحي،و مرافق عمومية يرجع تدبيرها إلى الجماعات المحلية الحضرية والقروية،ومنه سأتمسك بقرار المقاطعة حتى تتغير الأمور إلى الأحسن،وتشغل الجماعة المصابيح العمومية الأربعة المتواجدة في قريتي.