إستفسارات لأعضاء بلدية مرتيل من وزارة الداخلية حول حي الديزة

أزيد من 50 إستفسارا تم وصفها بالخطيرة وجهت لأعضاء من المجلس البلدي لمرتيل من طرف وزارة الداخلية منهم الرئيس الحالي والسابق للبلدية ولأعضاء حاليين وسابقون، وكذلك ل 3 رؤساء أقسام بالبلدية وذلك في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي بحي الديزة و القيام بإمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أراضي سلالية، وكذلك تسهيل إدخال الماء والكهرباء لبنايات شيدت عشوائيا .
وقد حدد وزير الداخلية مدة 7 أيام للرد على هذه الاستفسارات مع إثبات ذلك بالوثائق والدلائل، وقلل مسؤول ببلدية مرتيل من شأن هذه الإستفسارات وقال أن وزارة الداخلية تبحث عن السور القصير لتبرر فشلها في التعاطي مع مشكل الديزة، وأن ما قام به الأعضاء يدخل في مهامهم القانونية المتعلقة بتسهيل المساطر الإدارية للمواطنين.
فيما أكدت مصادر أخرى أن هذه الإستفسارات قد تجر بعض الأعضاء للمتابعة القضائية، كما من المنتظر أن تحل لجنة من وزارة الداخلية لبلدية مرتيل والتركيز على كافة الرخص التي تم منحها بالمجلس في الفترتين الحالية و السابقة لحي الديزة.