أجمع المشاركون في ندوة نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير ليلة أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط حول "الإعلام الإلكتروني بين التنظيم والحرية"على التأكيد أن مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي أعدته لجنة عينها وزير الاتصال جاء بفصول ومواد مكبلة ومقيدة للعمل الصحفي، وأنها ستحد بلا شك من الحرية التي يتمتع بها الإعلام خاصة الإلكتروني منه . في هذا الصدد انتقد عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بشدة ما تسرب لحد الآن من داخل اللجنة التي تعد وتصيغ مدونة الصحافة والنشر ونشرت بعضها صحف وطنية، وقال أفتات أن هذه التسريبات" تشير إلى أن شيئا ما يحاك ضد الصحافة الإلكترونية المغربية، حيث تظهر على أنه فعلا الصحافة الإلكترونية تؤرق وتقض المضاجع وأنه آن أوان من وجهة نظر هؤلاء وضع حد لهذه الحرية الزائدة على الشبكة العنكبوتية وسط زوار وقراء أصبح عددهم كبير ويخيفهم، وعلى ما يبدو فإن الظرفية يضيف رئيس الاتحاد تبدو مناسبة لهؤلاء للمساس بهذه المكتسبات التي لن نفرط بها بسهولة كما يعتقدون" . وأضاف أفتات مسترسلا انتقاداته القوية موجها كلامه هذه المرة لوزير الاتصال "الاستشارات التي تدعي الوزارة أنها تقوم بها ليس فيها من الاستشارة إلا الإسم لقاء 12 أكتوبر الذي يتبجحون به كان إخباريا وكفى" ويضيف أفتات "كنا حاضرين ولم تعطى لنا الفرصة حتى للنقاش بالشكل المطلوب، كما أننا طالبنا بأوراق لنبدي ملاحظاتنا بشكل مكتوب لكن الرفض كان هو سيد اللقاء" . من جانبه هاجم خالد اشطيبات إعلامي بإذاعة طنجة بعض فصول مشروع مدونة الصحافة والنشر واعتبرها كارثة على حرية الإعلام الإلكتروني، وقدم أمثلة على ذلك سواء على مستوى مساطر وضع الملف المعقدة الذي قال عنها أنها تميل إلى الترخيص عن التصريح أو على مستوى ظروف العمل الميداني . أما رشيد البلغيتي عن موقع هسبريس فقد تأسف عن عدم حضور الأستاذ عبدالوهاب الرامي لأنه كان مطالبا بالجواب عن مجموعة من الأسئلة والتناقضات في التصريحات وما هو موجود مشروع مدونة الصحافة والنشر خاصة مع عودة فصول سالبة للحرية وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الاتصال .