اعتبر عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية أن ما يسمى باللقاءات التشاورية والتشاركية التي تجريها وزارة الاتصال مع مجموعة من الفاعلين في الإعلام الإلكتروني ومنهم الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية "مجرد لقاءات لذر الرماد في العيون ليس إلا ولا توجد فيها من الاستشارة إلا الإسم" . وأضاف أفتات في تصريح صحفي "ان كانت وزارة الاتصال جادة فعلا في خطواتها التشاركية والاستشارية أن تعمل على ذلك فعلا وليس قولا، وللمشاركة قواعد، أما أن يتم استدعاؤنا ويعرض علينا ما اتفقوا عليه بل ما قرروه حسب ما بدا لنا، فهذا لن نقبله بالمطلق وسنعمل على انتقاذه ومقاومته لأنه لا يعقل أن يتم تسويق شيء على المستوى الإعلامي في حين على أرض الواقع شيء آخر". وحول ما كان يجب فعله قال رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية "أولا يجب تسليمنا مسودة أو على الأقل ملخص المشروع لنخضعها داخل مؤسسات الاتحاد للدراسة والنقاش لنخرج بعدها بملاحظات ومقترحات، أما أن يتم استدعاؤنا ويعرض علينا فقط عناوين كبرى ويطلب منا ملاحظات وفي الحين فهذا ليس بتشاور، بل أكثر من هذا وجدنا مسودة المشروع كاملة عند أناس لا علاقة لهم بالصحافة الإلكترونية، فكيف يرفض الوزير تسليمنا المشروع في حين توجد عند أفراد خارج نطاق الصحافة ؟ وأكد عبد الله أفتات في ذات التصريح أن المكتب التنفيذي سيجتمع في غضون الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع واتخاذ ما يجب فعله على الأرجح سيكون الخروج ببرنامج نضالي، خاصة وأن اللجنة العلمية لإعداد مشروع الصحافة والنشر قد توصلت بشكل رسمي الأحد الماضي بمشروع قانون الصحافة الإلكترونية حسب ما وصلنا، إنه العبث بعينه يضيف أفتات .
