علم الموقع من مصدر موثوق، أن نقيب هيئة المحامين بطنجة، منع على المحامين التحدث عن أمور هيئته إلى الصحافة إلا بأمر منه، وكل من خالف هذا الأمر يكون قد ارتكب مخالفة مهنية تعرض صاحبها للعقاب، وفقا لدورية عممها النقيب على المحامين. و في اتصال هاتفي معه، برر النقيب قراره بكونه الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا الحديث عن شؤون الهيئة إلى الصحافيين، وأن أي محامي لا يحق له الحديث عن شؤون المحامين بطنجة إلا بأمر منه، مشيرا إلى أن دوريته جاءت للحد من عمليات الإشهار التي يباشرها بعض محامي طنجة لمكاتبهم. وفي تعليقه على هذا القرار، أبدى المحامي الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان استغرابه الشديد من هذا القرار، واعتبره " مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان، على اعتبار أن الصحافة جزء من منظومة حقوق الإنسان".واستغرب حجي لأن يمنع نقيب المحامين من الحديث عن هيئته وكأنها مقدسة، في وقت يجري فيه الحديث حتى عن الملك في هذه البلاد. وقال حجي إن ما يثير الاستغراب أكثر هو كيف أمكن لمحامي طنجة القبول بهذه الدورية وهم مشهود لهم تشبعهم بالفكر الديمقراطي والثقافة الحقوقية.وتساءل الحبيب عن خلفيات هذه الدورية معتبرا إياها إساءة بليغة للمحامين أنفسهم وحتى للدستور الذي نصت مقتضياته على جعل مرجعية حقوق الإنسان تسمو على ما دونها من مرجعيات ثم إساءة لسلطة الصحافة باعتبارها سلطة رابعة. *لكم كم