بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة، جمعت شبكة طنجة الإخبارية تصريحات وآراء لفاعلين بخصوص هذا التحول، وفي ما يلي بعضها : نجيب شوقي عضو حركة 20 فبراير وفي حال موافقة القصر على انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة، فستطرح أمام رئيس الحكومة ثلاث خيارات: الخيار الأول: في حالة تدخل الملك للتحكيم ما بين حزب الاستقلال ورئيس الحكومة، كما طالب بذلك أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، سيكون أمام بنكيران التفاوض مع شباط من أجل إعادة تشكيل حكومة جديدة تراعي مطالب حزب الاستقلال. الخيار الثاني: سيكون على رئيس الحكومة البحث عن تحالف جديد بدون حزب الاستقلال، وهو أمر ليس باليسير، لان التحالفات المتاحة ستكون هجينة أكثر من التحالف الحالي، خاصة وأن الاحتمال الأقرب إلى التحقق هو ضم حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى الأغلبية، لكن في هذه الحالة سيواجه بنكيران معارضة قوية من داخل قواعد حزبه التي سيصعب عليه اقناعها بالتحالف مع التجمع الوطني للاحرار الذي سبق لبرلمانيي حزبه أن اتهموا زعيمه بالفساد. الخيار الثالث: حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال عدم تمكن بنكيران من تشكيل حكومة جديدة بمشاركة حزب الاستقلال أو بدونه. وهذا هو الخيار المريح لقواعد حزب العدالة والتنمية، لكنه خيار جد مكلف للسلطة وللدولة. مكلف للسلطة لأنه إذا كان الهدف من "مناوشات" شباط هو إضعاف الحكومة فإن الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها ستدعم موقف حزب العدالة والتنمية عندما يتقدم إلى الناخبين كضحية لمؤامرات على تجربته الحكومية. ومكلف بالنسبة للدولة، لأن انتخابات جديدة ستكون مكلفة ماديا لميزانية الدولة في وقت يمر فيه المغرب بأزمة اقتصادية حادة، ومكلفة معنويا لأن تجربة "الانتقال الديمقراطي" التي تم التسويق لها في الخارج بوصول أول حزب إسلامي إلى رآسة الحكومة دون أن تشهد البلاد "ثورة" على غرار ما شهدته دول الربيع الديمقراطي، سيتم قبرها، ومعها قبر ما حملته من تطلعات وآمال لذي شرائح واسعة داخل المجتمع المغربي. أحمد ابن الصديق فاعل حقوقي وسياسي حزب الاستقلال يلوح بالانسحاب من الحكومة : ليس هناك أي حدث عظيم، فقط المخزن يمارس عملية ابتزاز إضافية على بنكيران و إخوانه مستعملا الأداة الشباطية. أحمد بوعشرين الأنصاري حزب الأمة سقط الدستور سقطت تأويلاته الديمقراطية سقطت الانتخابات والبرلمان والحكومة والتطلعات بعهد دستوري وسياسي جديد، لم يعد لكل هذه المؤسسات معنى، المعنى الوحيد الذي ليس له معنى والذي انتصرت دلالاته على كل هذا اللغط الدائر منذ 2011، "طلب التحكيم الملكي"، يا بشرانا بثورة الصناديق والاستثناء المغربي ويا أسفاه على دولة تعيد إنتاج الاستبداد والفساد وتخاصم كل ما له علاقة بالارادة الشعبية الحرة...فاصل ونعود إلى نقطة البداية... خالد العسري جماعة العدل والإحسان في كل تاريخ المغرب المعاصر لم يجرؤ حزب الاستقال على الخروج من أي حكومة في عز سنوات الرصاص، وخرج الشارع ليسقط من بين ما يسقط حكومة كانت تحت قيادة حزب الاستقلال. في تلك اللحظات من التاريخ، كان الشارع ينتظر من الحزب مجرد التهديد بالخروج من الحكومات المتوالية التي شارك فيها، لكن هيهات. فإن خرج اليوم فهي حساباته الخاصة، والشارع ارتفع وعيه لمنازعة صلاحيات من هو فوق "حكومة المجاز". أما حزب العدالة والتنمية فقد راهن، والرهان قمار يقبل الكسب والخسارة، ربح الحكومة رغم أنه لم يخرج من الشارع الذي أسقط حكومة الفاسي ودستور الملك الراحل، وفي الحكومة ضيق الخناق على من يتقاسم معهم المرجعية الفكرية: العدل والإحسان، والحركة من أجل الأمة، والبديل الحضاري، والسلفيين. فما عاد يجد فيهم حاجته، وهم يتحركون في حقل غير حقله الرسمي، لذلك سارع إلى نسج تحالفاته مع أحزاب لا يمكن المحو من الذاكرة أنها صنيعة مخزن سنوات الرصاص. غير الحزب تحالفاته، ورهاناته، وخطاباته، وسلوكاته. ذكاء سياسي أم تحول جذري؟ لا يهم. ما يهم أن الحزب سيجد نفسه قريبا وحيدا لا يأمنه لا الأصحاب القدامى ولا الندامى الجدد.كم كان ينبغي لنا التكرار أن المسمار لا يمكن أن يغير لماكينة عملاقة مسار.بعد النكسة، يرتقب مزيدا من التطويع والتليين والانحناء والطأطأة.لو كنت مكان العدالة والتنمية لوجدتها فرصة الثأر من كل التماسيح والعفاريت، وإسقاط كل الحكومة، والقول بالصوت العالي: نرفض الاستمرار في سياسة، هي في أيدي المتحكمين فيها مجرد لعبة!الذكاء أن تأتيهم بما لا ينتظرون، وذكاء بلا إرادة دهاء يخدم غيره. خالد أوباعمر كاتب صحفي غدا سيقول حزب الاستقلال بأنهم قرروا الاستمرار في العمل من داخل الحكومة حرصا على المصالح العليا للبلاد وأخدا بعين الاعتبار للظروف التي تمر منها البلاد على خلفية المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للملكة. أشمن تحكيم ملكي تيدويو عليه الاستقلاليين؟
