يبدو أن سلطات طنجة ، قد تبنت بدورها شعار (عفا الله) عما سلف الذي رفعه رئيس الحكومة في مواجهة الفساد الذي كان من أولويات برنامج الحملة الانتخابية للحزب قبل الوصول إلى الحكومة.حيث علمنا من مصادر خاصة أن إحدى الملحقات الإدارية بالمدينة قد طوت و بشكل مفاجئ ملف تزوير شواهد السكنى الذي تورط فيه الاثنين الماضي أحد موظفيها (ب/ب) بتواطؤ مع احد أعوان السلطة برتبة مقدم بدون (سيكتور) حي (م/ق) . و حسب المعلومات المتوفرة لدينا بخصوص الملف ، فإن شخصا يدعى (إ/ش) الذي ينحدر من مدينة اليوسفية و لا يتوفر على إقامة قارة بطنجة ، قد تقدم صبيحة الاثنين الماضي إلى إحدى الدوائر الأمنية بغرض تجديد البطاقة الوطنية،غير أن موظف المصلحة الأمنية و بعد ما اشتبه في أمر شهادة السكنى المسلمة من طرف قائد المحقة الإدارية المعنية بشكل قانوني لكونها تحمل عنوانا غريبا ،خصوصا المعلومة المتعلقة برقم الشقة 80 داخل عمارة بوسط المدينة و بعد استفسار صاحب الشهادة عن مقر إقامته ارتبك أمام الموظف المعني منتهيا باعترافات تفصيلية أمامه و بكل تلقائية بكيفية الحصول على الشهادة المزورة من طرف موظف المحلقة عن طريق عون السلطة (السمسار) المعني .حيث علمنا بهذا الخصوص أن الأول (الموظف) قد ابعد عن مقر العمل بعدما منح عطلة مؤقتة إلى حين هدوء العاصفة... في حين لم تقم ولاية طنجة لحد الساعة باتخاذ أي قرار تأديبي في حق شريكه الثاني ، عون السلطة المذكور...؟. و معلوم آن نفس الدائرة الحضرية المعنية ، قد شهدت صبيحة الاثنين 24 يناير 2011 اعتقال عون سلطة برتبة مقدم (ل/ن) من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، بسبب تورطه في عملية تزوير متسلسلة و كبيرة لعدد من شواهد الإقامة استغلت في استخراج الوثائق الإدارية و تأشيرات السفر الأوروبية شينغين و قد أدين ساعتها من طرف الغرفة الإستئنافية الأولى بعشرة سنوات سجنا نافذة ، قبل أن تخفض غرفة الاستئناف الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة مدة العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى أربعة سنوات سجنا نافذة.
