وأشار الكناني، الإثنين 22-12-2008، إلى أن "مرحلة التحقيق انتهت، وبدأت مرحلة ثانية، وهي إحالة القضية الى محكمة الجنايات المركزية". ويواجه الزيدي احتمال السجن لفترة لا تقل عن 5 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عاماً، في حال إدانته، بتهمه "الاعتداء على رئيس دولة أجنبية خلال زيارة رسمية". ويحدد الفصل 223 من القانون الجنائي العراقي عقوبة التهمة التي تلاحق الزيدي، باحتمال السجن من 5 الى 15 عاما في حال أثبتت المحكمة تهمة "الاعتداء الموصوف" بحقه. بيد ان المحكمة يمكنها ان تعتبر الأمر "محاولة اعتداء" وهو الجرم الذي يعاقب عليه بالسجن من عام الى 5 أعوام. قضية مقابلة في المقابل، رفع الزيدي دعوى قضائية ضد عناصر من الامن العراقيين، متهماً اياهم بضربه بعد توقيفه، إثر قيامه بفعلته. وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الذي يرأس فريق الدفاع عن الزيدي، إن الأخير "تقدم بشكوى ضد الاشخاص الذين قاموا بضربه والاعتداء عليه وهم من المنتسبين للدائرة الامنية التابعة للمركز الاعلامي" الحكومي. وأضاف المحامي "هناك آثار بادية على جسده منها فقدان إحدى أسنانه في الفك العلوي ووجود نزيف دموي في العين اليسرى وكثير من الكدمات. وهذه الأضرار الجسدية مثبتة بموجب تقرير طبي". وتابع "هناك تقرير طبي آخر مؤرخ في 20ديسمبر 2008، يتبين منه أن حالته مستقرة ويتماثل إلى الشفاء، وهذه الأضرار ناتجة عن تعرضه للضرب ومعاملة قاسية خلال الساعات التي اعقبت إلقاء القبض عليه بعد قذف حذائه على الرئيس بوش مباشرة". وأكد أنه "بعد تسليمه (منتظر) إلى السلطات القضائية لم يتعرض للضرب أو الاعتداء اوالمعاملة غير الجيدة. وعلى هذا فان الصحافي قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص الذين قاموا بضربه والاعتداء عليه وهم من المنتسبين للدائرة الامنية التابعة للمركز الاعلامي" التابع للحكومة العراقية. وغداة الواقعة التي طافت صورها العالم بأسره, أكد ضرغام الزيدي شقيق الصحافي أن منتظر أدخل المستشفى بعد إصابته بكسر في ذراعه وضلوعه بسبب تعرضه للضرب من قبل أجهز الأمن العراقية. وأكد قاضي التحقيق أن الصحافي بدت عليه آثار ضرب في الوجه غير أنه في صحة جيدة، ولا يبدو أن ذراعه كسرت. وأكد القاضي أنه أصيب لدى توقيفه وليس بعد ذلك. ونال الصحافي العراقي (29 عاما) شهرة واسعة، بعد أن رشق بحذائه الرئيس الأمريكي جورج بوش في 14 ديسمبر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد.