بعد ستته وخمسين سنة من استقلال المغرب تنصب الحكومة رقم الثلاثين بمعدل حكومة كل سنتين أو اقل بقليل . وهذه الحكومة تأتي في ظل أوضاع عربية ودولية حساسة جدا وفي ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها الشعب المغربي , فبعد مقولة المغفور له الحسن الثاني والذي تنبآ بسكتة قلبية قد تصيب الدولة أسرع في فتح المجال أمام ماسمي بحكومة التناوب,. التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي اكبر مهرب للسلاح. كما قدمه لولي العهد الملك محمد السادس , هذه الحكومة التي سهرت على ضمان انتقال الملك للملك الحالي بكفاءة عالية رغم حداثة وزرائها بالشأن العام لتمسهم في لعبة المعارضة.... تلك الحكومة التي سارت يخطئ جيدة واستطاعت تخفيض الدين الخارجي للمغرب إلى أن وصل إلى حوالي اقل من ما كان عليه بكثير . كما كانت تضم العديد من النساء الوزيرات ... وبظهور حكومة إسلاميي العدالة والتنمية . تراجعت مكتسبات النساء بهده الحكومة , إذ لاتضم إلا واحدة وهي بسيمة الحقاوي من العدالة والتنمية ,والتي اشتكت من وحدانيتها ضمن مجموعة من ثلاثين من الذكور , والظاهر أن الأحزاب المتحالفة لم تقدم أية مرشحة للحكومة وذلك في نظري كان عن قصد حتى يتم تحميل العدالة والتنمية مسؤولية إقصاء المرأة .... وعلى كل حال فإقصاء المرأة لم يكن من العدالة والتنمية وإنما كان من الشركاء. وخصوصا بعد إقصاء كجمولة بنت أبي الذي كان اسمها مثارا بقوة إلا أنها غابت في أخر لحظة رغم أنها كانت تستفسر الوزير عامر عن شؤون الجالية المغربية على اعتبار إن هذه الحقيبة هي التي كانت مخصصة لها . بل إن هذه الوزارة حدفت من التشكيلة الجديدة ...وتكون كجمولة قد ضيعت منصبا حكوميا . فالملاحظة الأولى . تمثلت في إقصاء النساء . ولا أظن أن إسلاميي العدالة والتنمية يكرهون ا النسوة لهذه الدرجة . ولكن هذا راجع إلى ضعفهم في قيادة المشاورات مع حلفائهم في الأحزاب المتحالفة . كحزب الاستقلال ,مثلا الذي لم يقدم خلفا لياسمينة بادوا الوزيرة السابقة في الصحة. كما أن التقدم والاشتراكية فشل في فرض اسم كجمولة بنت أبي المعروفة بجرأتها في الكثير من المواقف الحرجة . كتصريحاتها التي أدلت بها في قضية اكديم اريك . وأظن شخصيا أن هذه الجرأة الزائدة هي حالت بينها وبين حقيبة وزارية ..... في حين أن الحركة الشعبية حزب كما سميته منذ زمن ,حزب يلعب دور الجوكير ويتمسك أمينه العام وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاستوزار .كما ان الحركة تبقى حزبا محافظا على كل حال. ألملاحظة الثانية تتمثل في غياب أهل الصحراء عن هذه التشكيلة ,خلافا للحكومات السابقة , التي كانت تضم عناصر من أهل الصحراء. فبعد فشل كجمولة في الظفر بحقيبة وزارية غاب العنصر الصحراوي عن حكومة الإسلاميين .ويرجع السبب في دلك إلى أن العدالة والتنمية ليس له امتداد بالأقاليم الجنوبية والقرى النائية باستثناء المدن الكبرى, بالإضافة إلى ان أقاليمنا الصحراوية الجنوبية ما زال العامل القبلي يلعب الدور الحاسم في ترتيب العلاقة مع الدولة, حيث تتفادى الدولة خلق الحزازات بين مختلف المكونات لأهل الصحراء ,التي تتباهى قبائلها بأعيانها, واعدد إفرادها, ونسبهم ,إلى غير ذلك من الحساسيات .باعتبار ان العديد من محتجزي تندوف وحتى من قادة البوليساريو تتوزع بين أهل الصحراء, ولتبقى الدولة المغربية في منئء عن كل عتاب فتفضل في الوقت الحالي تفادي هذه الحساسيات, إلى حين إنزال وتطبيق الجهورية الموسعة على الأقل قبل الانتقال الى الحل النهائي لقضية ألا وهو الحكم الداني المتوافق عليه من أطراف القضية ....