أحدثت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات انقساما في صفوف العدالة والتنمية وذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، حيث عبر أغلب أعضاء الأمانة العامة المحسوبين على الصقور مثل الرميد وحامي الدين والشوباني عن رفضهم الزيادة في ثمن المحروقات والذي اعتبروه إجراء غير شعبي، وأضافت "المساء" التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 5 يونيو أن بنكيران كان قد اعترض على هذا القرار قبل أن يقبل به أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، واستنزاف أكثر من 80 في المائة من مخصصات صندوق المقاصة. وقد اضطر بنكيران إلى هذا القرار لأنه لم يعد أمامه خيار آخر، خاصة أن اتخاذ مبادرات لفائدة الفئات المعوزة يتطلب إصلاح صندوق المقاصة، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا وحوارا مع جميع الأطراف المهنية بهذا الإصلاح، وأكد منتقدوا القرار خلال اجتماع الأمانة العامة أن الحكومة كان عيلها قبل أن تتخذ قرار الزيادة في أثمنة المحروقات، اتخاذ قرارات اجتماعية لفائدة الطبقات الاجتماعية الفقيرة أولا، كما وعد الحزب بذلك خلال حملته الانتخابية، خاصة أن نجيب بوليف سبق أن وعد المغاربة بمفاجآت سارة بعد تنصيب الحكومة، وأضافوا أن توقيت القرار كان خاطئا قبل أن يستسلموا في النهاية للقرار. وفي أول رد فعل لهذه الزيادات، رفع أصحاب الطاكسيات في أكثر من مدينة تعريفة التنقل، وقد عبرت العديد من النقابات عن استياءها من قرار الزيادة، وقال عبد الله حموشي الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب لنفس اليومية إن هذه الزيادات الاضطرارية، ترارحت بين 20 في المائة بالنسبة للبضائع و25 في المائة بالنسبة لنقل السمك، فيما سيواصل المهنيين تدارس الزيادة التي ستطبق على نقل المواد الخطيرة.
