وجهت جمعيه الدفاع عن حقوق الإنسان شكاية تتعلق بما يعرفه قطاع الصحة بشفشاون من خروقات إلى كل من وزيرة الصحة، المندوب الجهوي بجهة طنجة تطوان وعامل إقليم شفشاون... بعد تلقيها شكايات من مواطنين بنفس المنطقة. حول إقدام المندوبية الاقليمية بشفشاون بإغلاق المركز الصحي المتواجد بمنطقة حداقة قيادة وجماعة تامروت إقليم شفشاون وأضافت الجمعية أن عملية الإغلاق للمركز الصحي لحداقة قد أثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المتواجدين بالمنطقة النائية المذكورة، وهو ما يشكل ضربا لأحد حقوقهم الأساسية المتمثلة في الحق في الصحة والعلاج المنصوص عليها بالمواثيق الدولية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا المواثيق الوطنية والبرامج الحكومية المسطرة من طرف وزارة الصحة. وأمام خطورة الوضع القائم بالمنطقة المذكورة نتيجة إغلاق المركز الصحي لحداقة لما تعرفه المنطقة من انتشار مجموعة من الأمراض والأوبئة الخطيرة كمرض التهاب السحايا، الملاريا، الكوليرا ... وكذا عدم تلقيح المواليد الجدد وهو ما يهدد صحة المواطنين بشكل مباشر. وحملت الجمعية المندوب الاقليمي بشفشاون المسؤوليات الناتجة عن قراره بإغلاق المركز الصحي، كما حملت المندوب الجهوي تبعات ذلك الإغلاق، وطالبت الوزارة المعنية بفتح تحقيق في الموضوع. وفي تصريح لمدير النشر والإعلام بالهيئة التنفيذية أكد أن الجمعية أصبحت تتلقى معطيات ومعلومات ووثائق حول ما يعرفه قطاع الصحة بإقليم شفشاون من خروقات. ومنها إغلاق المركز المذكور محاباة لنقابة الفاسي بالمنطقة. وأن الجمعية عازمة على فضح تلك الخروقات بكل الوسائل المشروعة.