غادرت اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للحسابات مقر بلدية مارتيل التي كانت قد حلت بها مؤخراً وهي محملة بركام من الملفات، من بينها ملف التأهيل الحضري، والتعمير وتفويت الأراضي.. وجاءت هذه الزيارة بعد شكايةٍ رفعتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمارتيل إلى وزير الداخلية، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل في مآل برنامج التأهيل الحضري للمدينة، وجردت الرسالة مجموعة من المشاريع والعمليات التي تروم الارتقاء بالمجال الحضري للمدينة، وتحسين جاذبيتها السياحية، وضمان استغلال أمثل لمؤهلاتها بهدف تحسين عيش السكان والارتقاء بجمالية مارتيل، ومن بينها تهيئة عدد من الشوارع والساحات، والتي وقفت الجمعية، حسب رسالتها، على أنها تضم عدة خروقات.